أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، إبلاغه الجهات المختصة في واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب "أجنبي" من إحدى دول الجوار يدعو لإجراء جريمة "ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه فور رصد الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرة إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كما تم إبلاغ وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ مايلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف أى جريمة لختان الإناث سواء لأطفالنا، أو أطفال ضيوف مصر الكرام.
وشددت "السنباطي" على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به، مناشدة المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت "السنباطي" على وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمراة، والتى تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من أهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وقالت "السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث ان المشكو فى حقه متواجد على الاراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".
اقرأ أيضا | أول اجتماع لـ«القومي للطفولة»
