شددت سلطنة عُمان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حدٍ للمعاناة الإنسانية من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
اقرأ أيضا| حماس: جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم
وأعربت سلطنة عُمان خلال كلمة ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في إطار جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل عن تحفظها لمحاولة إظهار موقفٍ مُتَوازنٍ يساوي بين الطرف المُحتل والطرف الذي يُعاني ويلات الاحتلال منذ أكثرَ من نصفِ قرنٍ.
وقال السفير إدريس، إن وفد سلطنة عُمان يشكر لجنة تقصي الحقائق على تقريرها الذي يدعو إلى النظر فيما وقع في السابع من أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه، مضيفًا أن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة.
وأشار إلى أن لأحداث المأساوية التي يشهدُها قطاع غزة والضفة الغربية فضحت حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها اللاإنسانية أمام العالم بأسره، لا سيما بين الشباب الذين وَعوا بالتضليل الذي روّجته السّردِية الإسرائيلية لعقود، وأظهرت هذه الأحداثُ أيضا أن منظمتنا الأممية لم تستطع تجاوز سياسة الكيل بمكيالين بسبب هيمنة بعض الدول الأعضاءِ وإعاقتها إنفاذَ أحكام القانون الدولي وتفسيرها على مقاس مصالحها، وعلى حساب حق الشعوب في التنمية والتعاون والسلام.
ولفت إلى أن سلطنة عُمان تتفق مع بعضِ ما أوردته اللجنة في توثيقها لجرائمِ الحرب التي ارتكبتها إسرائيل من قتل آلاف المدنيين، أطفالًا ونساء وكِبار السِّنِ، وجرحِ أكثر من 130 ألفًا، وتجويع وتهجير مليوني مدنيٍ، إضافة إلى التدمير والاستهداف المُمَنهجِ للمرافق المدنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي الانتهاكات المُشار إليها.
وشدد مندوب عُمان بالأمم المتحدة، على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.
وأكد موافقة سلطنة عُمان اللجنة في مُطالبتها إسرائيل بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلًا بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيدٍ أو شرطٍ، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق وذلك بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة الأطراف التي يثبت تورّطها في جرائم الحرب والإبادةِ وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية.
