على إحدى صفحات الأطفال المفقودين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، منشور لإحدى السيدات تعلن عن رغبتها في تبنى طفل أو استضافته لديها والتكفل بكافة مصاريفه بالطرق القانونية.
فجأة على حسابها الخاص تأتى لها رسالة من إحدى السيدات تخبرها بوجود طلبها طفل لديه شهرين فقط، وتستطيع أن تسجله باسمها إذا أرادت مقابل 15 ألف جنيه.
خافت السيدة من الوقوع تحت طائلة القانون وفي نفس الوقت، شعرت أنها امام عصابة للإتجار بالأطفال، وبدأت تدور برأسها مجموعة من الأسئلة .. من الذي يجرؤ على بيع صغير؟ وأين ابويه ؟
وعلى الفور قررت إبلاغ رجال المكافحة الدولية بالإدارة العامة للإتجار بالبشر والمختصة بتلك القضايا لإسقاط تلك العصابة التى انتزعت من قلوبها الرحمة والذين أسرعوا في تحرياتهم لكشف هؤلاء المتاجرين في البشر .
تفاصيل القضية والتى نظرتها محكمة جنايات حتى اصدرت حكمها فيها ترويها السطور التالية «
فور ورود البلاغ بدأ رجال المباحث في عمل التحريات وطلبوا من المبلغة أن تتواصل مع السيدة التى تحدثها ثم تبلغها بأنها ستعطيها رقم زوجها للتواصل معه عبر تطبيق « الواتس آب «.
ومن هنا بدأ رجال مكافحة الإتجار بالبشر بتكليف مصدر سرى موثوق فيه في التواصل مع تلك السيدة المجهولة ورقمها ليتبين أن صاحبة الرقم ليست إلا وسيطة في الصفقة.
وجاءت التحريات أن ذلك الطفل ابن صديقتها والتى حملت فيه سفاحا وتهرب والده من ابوته.
وبعدها توالت الاتفاقات بين المصدر السري والمتهمة إلى بيع الطفل بمبلغ 15 ألف جنيه لتتوالى بعدها المفاجآت بالقبض على المتهمة وكان معها صديقتها وبحوزتهما الصغير.
وامام رجال المباحث جاءت اعترافات المتهمتين أن المتهمة الأولى وهي والدة الطفل تدعى اميرة أما المتهمة الثانية وهي الوسيطة وصديقة المتهمة الأولى تدعى شيرين.
وبدأت الاثنتان في الإدلاء باعترافات تفصيلية عن الواقعة واعترفت المتهمة الأولى انها منذ عام تعرفت بشاب يدعى أحمد ونشأت بينهما علاقة غير شرعية بعدها حملت في طفلها وأثناء فترة الحمل طالبته بالزواج لكنه تهرب منها ولم تعرف له طريقا.
ضاقت الدنيا بها ولم تجد سوى صديقتها شيرين لتلجأ اليها وبالفعل أقامت لديها حتى انجبت الصغير، ولم تستطع العودة إلى اسرتها والتى تقيم في إحدى محافظات الصعيد بصغيرها خوفًا من أن يقتلوها إذا عرفوا بأنها أصبحت أما بدون زواج.
واستطردت في اعترافاتها قائلة : إنها بعد ولادتها للطفل ظلت تفكر في طريقة للتخلص منه، وهداها تفكيرها لبيعه لأم لاتستطيع الإنجاب، وظلت تبحث على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك «
إلى أن وجدت منشور سيدة تريد التكفل بصغير، وبعدها طلبت من صديقتها شيرين التواصل معها وطلب مبلغ مالى منها.
واعترفت المتهمة الثانية أنها كانت مجرد وسيطة فقط، وأن صديقتها كانت تحتاج المبلغ المالي لإجراء عملية جراحية حتى تعود عذراء مرة أخرى.
أحيلت المتهمتان الى النيابة العامة والتى قررت حبسهما وعمل تحليل بصمة وراثية لهما وللطفل لبيان إذا كانت احداهما والدته أم لا وجاءت النتيجة أن الام هي المتهمة الأولى.
لتصدر بعدها النيابة قرارها بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة والتى أصدرت حكمها بسجن كل منهما ست سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت في يقينها ارتكاب المتهمتين لجريمة الإتجار في البشر واستغلال الصغير تجاريًا للحصول على ربح مادى مساسًا بحقه في الحماية من الإتجار به وانشأت المتهمتان حسابًا إلكترونيًا لعرضه من خلاله كما توافر قصد الاستغلال وبيع الطفل في حق المتهمتين من خلال اقوال شهود الإثبات والرسائل المرسلة والتى بينت محاولات المصدر السري في إثنائهما عن عملية البيع إلا أنهما أصرتا على بيعه لتنتهى المحكمة إلى حكمها بإدانتهما.
اقرأ أيضا : «تسول وإتجار بالبشر».. عصابات استغلال الأطفال في قبضة الأمن
