■ كتب: محمد طلعت
تقاسم العصمة مقترح برلماني لإعطاء المرأة الحرية الكاملة في تطليق نفسها أثار حالة من الجدل الكبير في الرأي العام وخاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا ما بين من يرى أن ذلك المقترح يعطي المرأة حقها ويسهل من عملية الخُلع التي تحتاج لعدة أشهر حتى يتم الطلاق خلعًا ويجعل جميع الإجراءات تنتهي في ساعات معدودة وبين آخرين يرون أن ذلك المقترح ينتقص من قوامة الرجل ومخالف لكل الاعراف الخاصة بمجتمعنا، لذلك في السطور التالية سنناقش ذلك المقترح لنجيب عن سؤال الساعة هل ذلك المقترح سيعطي للمرأة حقها ام سينتقص من قوامة الرجل؟!
◄ الرجال: ينتقص من حقنا فى القوامة.. ويخرب البيوت
◄ النساء: أسرع من قضايا الخلع ولن يستغرق الطلاق أكثر من ساعات قليلة
◄ النائب إيهاب رمزي: يحافظ على حقوق الزوجة فى حالة تطليق نفسها
يقول النائب ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب ومقدم مقترح تقاسم العصمة؛ إن فكرة تقاسم العصمة بين الرجل والمرأة موجودة وبالقانون الذي سمح للمرأة بتطليق نفسها في قانون الخلع المقرر شرعًا وقانونا والذي يُعمل به منذ سنوات عدة وبالتالي هو ليس بجديد ولا مخترع ولا يتم المساس بالثوابت في ذلك المقترح ولكن كما قال النائب هو تسهيل لإجراءات الخلع.
ويرى النائب ايهاب رمزي أن قانون الخلع عليه بعض التحفظات وخاصة فكرة تنازل المرأة عن حقوقها مشيرًا إلى أن مفهوم الخلع هو طلاق ولكن بشروط واقتسام العصمة مثل الخلع ولكن بتبسيط الإجراءات بأن يكون هناك بنود في عقود الزواج في المستقبل إذا ما تمت الموافقة على ذلك المقترح؛ بأن المرأة تستطيع أن تطلق نفسها بإجراءات بسيطة وفي نفس الوقت تحافظ على حقوقها خاصة أن المجتمع المصري يعاني من مشكلات كثيرة في موضوع فسخ العلاقة الزوجية وجاء قانون الخلع ليحل جزءًا من هذه المشكلات ولكن في تنفيذه تعقيد وتكلفة باهظة.
◄ تسهيل للاجراءات
أما المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بسنتي عادل؛ فيرى أن المراة تُعذب في المحاكم حتى تحصل على حقوقها كاملة ومع اتجاه المجتمع والدولة لرفع قدر المرأة داخل مجتمعنا لذلك لايصح أن تعذب المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية، فكما للرجل الحق في اتخاذ قرار الطلاق منفردًا للمرأة ايضا الحق في اتخاذ نفس القرار ولكن عن طريق إجراءات كتابية في إنهاء العلاقة الزوجية بدون إجراءات طويلة ومعقدة تأخذ وقتًا طويلا؛ فالخلع على سبيل المثال يمكن أن تصل المدة التي قد تحصل فيها المرأة على حكم بالطلاق لستة أشهر كاملة تقضيها الزوجة ما بين المحاكم وقد لاتستطيع أن تحصل على حقوقها المادية من الزوج إلا بعد فترة كبيرة ولكن إذا ما تم الموافقة على ذلك المقترح وسنه داخل قانون الاحوال الشخصية الجديد والذي يجرى مناقشته داخل مجلس النواب ستستطيع المرأة أن تحصل على حقها في الطلاق في وقت اقل وبإجراءات اسهل؛ حيث أن هذا المقترح يبسط الإجراءات ولا يخالف أي شيء سواء قانون أو شرع.
◄ اقرأ أيضًا | هل للرجل عدة مثل المرأة؟ القانون يجيب| خاص
◄ الزوجات
سألنا عددا من السيدات اللاتي كانت لهن تجارب شخصية في تلك المسألة فتقول يسرا حسين ربة منزل: أنها عانت كثيرا خلال العام الماضي بعد أن وصل بها الحال مع زوجها السابق لطريق مسدود وبسبب المشكلات الكثيرة التي مرت بها طلبت الطلاق أكثر من مرة ولكن كان الرد من زوجها بالرفض التام ولأنها لم تعد تستطيع الحياة معه؛ فقررت أن تقيم دعوى خلع استمرت في المحاكم أكثر من 5 أشهر حتى استطاعت اخيرا أن تحصل على حكم بالخلع والطلاق.
وتضيف يسرا؛ أنها عانت كثيرا خلال هذه الشهور فحياتها لم تكن يسيرة فلا هى متزوجة ولا هى مطلقة وعاشت تلك الحياة المريرة كما تقول لذلك إذا ما كان ذلك المقترح مطبق لم تكن لتستمر لتلك الشهور بل كانت ستحصل على حريتها في وقت أسرع وبإجراءات اسهل وأيسر كثيرا وبالتالي كانت ستستطيع أن ترى مستقبلها فيما هو قادم بعيدا عن تعقيدات وروتين الإجراءات القانونية والتي استهلكتها.
أما زينب عبد الحميد موظفة حكومية فترى؛ أن ذلك المقترح مفيد للمرأة التي تريد أن تنهي حياتها الزوجية لكن رغم ذلك فهناك عيب ومشكلة في ذلك لأنها ترى أن السيدات يمكن أن يتملكهن العاطفة فتندفع باتخاذ قرار التطليق على عكس الرجل الذي يملك القدرة على ضبط النفس وبالتالي ذلك المقترح يمكن أن يسهم في زيادة المشكلات بين الازواج ويكون السبب في حالات طلاق لم تكن لتقع ولكن بسبب ذلك المقترح ستزيد عمليات الطلاق ولهذا فهى ترفض ذلك المقترح لأن الافضل هو استقرار اغلب الأسر عن حل مشكلة أو اثنين لسيدات يعانين في المحاكم ولأجل الاستقرار لايجب أن تحصل المرأة من وجهة نظرها على الحق في الطلاق بمجرد إنهاء إجراءات تأخذ عدة أيام.
فيما قالت هند زكريا ربة منزل؛ أنها عانت من مشكلات كبيرة مع زوجها وطلبت الطلاق أكثر من مرة ولكن لأن زوجها كان يتمتع كما قالت بحكمة فلم يوافق على أن يطلقها في وقت غضبها وطلبها للطلاق حتى عادت الأمور بينهما لوضع افضل، وقالت إنها لو لديها تلك العصمة كانت ستحصل على الطلاق لأنها عاطفية زيادة عن اللزوم وبالتالي كان بيتها سيتخرب بسبب لحظة غضب وهى ترى أن زوجها راعى ذلك لهذا هى تقدره، وعن المقترح فهى ترى أن العصمة يجب أن تكون للرجل فقط لأن المرأة عاطفية وقد تنهي حياتها الزوجية بسبب لحظة غضب منها.
◄ د.مصطفى عبد الرحمن: لدينا قانون الخلع وهذا يكفى
◄ الخلع حق المرأة
ذهبنا بالمقترح لأحد علماء الأزهر الشريف الدكتور مصطفى عبد الرحمن والذي قال: إن الإسلام كما أعطى 
للرجل حق الطلاق فقد أعطى للمرأة حق الخلع وذلك المقترح يتحدث عن تبسيط إجراءات الخلع ولا يتحدث عن شيء آخر وهناك رأيان في ذلك فهناك من يرى أن الخلع يجب أن يأخذ وقتا لانه من الجائز أن يتم الصلح بين الزوجين في أي وقت قبل إصدار حكم الخلع وبهذا تستمر الأسرة ولا يتم التفريق بين الزوجين وهذا افضل للأسرة، ولهذا الإجراءات القانونية يمكن أن تصلح وتعيد الزوجين لسابق عهدهما أما الرأي الآخر فيرى أنه إذا ما أرادت الزوجة أن تحصل على حقها في الخلع فيمكن أن يحدث في وقتها كما حدث في وقت النبي صل الله عليه وسلم عندما جاءته زوجة أحد الصحابة وأرادت الطلاق فقال لها الرسول في وقتها أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال صل الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، أي أنها هنا لم تأخذ وقتا حتى حصلت على حقها في الطلاق، ولهذا يجوز أن يتم تسريع إجراءات الطلاق.
