حالة من الترقب تسود الشارع المصري، بعد أن قدم الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراره بتكليف مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة ويتوقع إجراء تغيير في عدد من الحقائب منها الاقتصادية والخدمية لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات التي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها خاصة وأن الشعب المصري ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد.
ويوجد عدد من الملفات الشائكة التى تنتظر على طاولة وزارة الزراعة بعد تشكيل الحكومة الجديد.
1 - ضرورة إعادة هيكلة كافة قطاعات وزارة الزراعة وضخ دماء شابة جديدة قادرة على العطاء فى جميع المواقع القيادية بالوزارة خاصة وأن مركز البحوث الزراعية يذخر بالعديد من القيادات الشابة الناجحة و أبحاثهم المعملية المميزة.
اقرأ أيضا معلومات المناخ يُحذر من موجه شديدة الحرارة.. تعرف على موعدها
2- ضرورة تفعيل وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل وتطبيق البورصة السلعية للقضاء على ازمة التسويق وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين.
3- تفعيل دور صندوق التكافل الزراعى لتعويض المتضررين من المزارعين جراء الاضرار الناتجة من طبيعية والتغيرات المناخية.
4- توفير الأسمدة واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة وإحكام الرقابة على منافذ البيع
5- اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق الدورة الزراعية
6- حرمان المتعدى على الأراضي الزراعية من دعم الأسمدة
7- البدء فورا فى تربية قطعان مواشي واغنام بالمزارع التابعة لقطاعات الوزارة لتوفير اللحوم الحمراء بدلًا من اللجوء للشراء من الموردين
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة وذلك لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
