كتبت: مي فرج الله
أكد جون أشبورن كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة بشركة «بيزنس مونيتور انترناشيونال» إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى»أن تدفقات النقد الأجنبى الكبيرة ستسمح لمصر بتمويل عجز الحساب الجارى بقيمة 13.1 مليار دولار (4.2% من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية القادمة 2024/2025 وتلبية مدفوعات الديون البالغة 5 مليارات دولار ، بالإضافة إلى تسوية حوالى 3 مليارات دولار من الواردات المتراكمة و4.5 مليار دولار ديون مستحقة لشركات النفط العالمية، مما سيتحول صافى مركز الأصول الأجنبية للقطاع المالى إلى الوضع الإيجابى بحلول يونيو 2024 وستكون السلطات قادرة على تراكم احتياطيات العملات الأجنبية وتعزيز وضعها المادى الخارجى.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم من حوالى 32.8% على أساس سنوى فى أبريل 2024 إلى حوالى 25% وبالتالى نتوقع أن تظل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالى حتى نهاية العام الجارى.
اقرأ أيضًا| خبراء: تحسين التصنيف الائتمانى يشجع الاستثمار الأجنبى والمحلى.. ويقلل من تكلفة
وقال: ما زلنا نتوقع انتعاش النمو الاقتصادى فى مصر من 3.2% فى السنة المالية الحالية 2023/2024 إلى 4.2% فى السنة المالية القادمة 2024/ 2025 ، وسيكون التسارع مدفوعًا بنمو أقوى فى الإنفاق الاستثماري، الأمر الذى سيوازن تباطؤ نمو الطلب على الاستهلاك الخاص والأداء الضعيف لقطاعات التصدير الرئيسية.
وأكدت رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة ، أنه من المرجح أن ينخفض الاستهلاك الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على المدى الطويل، وقد أظهرت الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التزاماً قوياً بخفض العجز المالي، ومن المتوقع نمو معتدل فى تكوين رأس المال الثابت فى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وقالت: نعتقد أن الجهود التى بذلتها السلطات مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال التجارية وستساعد زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد على جذب الاستثمار الأجنبى خارج قطاع النفط والغاز، ونحن نتوقع أن تتحقق التعهدات الاستثمارية التى على 25 مليار دولار من قبل دول الإمارات والسعودية وقطر (التى تم تقديمها فى مارس 2022) على مدار السنوات القليلة المقبلة، مما يعوض جزئيا التباطؤ فى الاستثمار العام، وبشكل عام نعتقد أن تكوين رأس المال سيكون أمرًا أساسيًا لمحرك النمو فى مصر على مدى العقد المقبل، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد الاستهلاك الخاص.
خبراء «فيتش» يتوقعون وصول معدل النمو بمصر إلى 4.2٪
