قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى خلال اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.. قرار المركزى كان متوقعا بالنسبة لعدد كبير من الخبراء، الذين أشاروا إلى دور وأهمية انخفاض معدلات التضخم، التى انخفضت على المستويين العام والأساسى إلى 32.5% و31.8% فى أبريل 2024، بجانب توحيد سوق الصرف الأجنبي.
فى البداية يقول حسام عيد محلل أسواق المال إن قرار المركزى كان متوقعا، خاصة بعد أن قررت اللجنة باجتماعها الاستثنائى فى مارس الماضى رفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس، والذى كان مصاحباً لقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى كإجراء احترازى لمواجهة التقلبات الحادة لأسعار الصرف، ولتعزيز الطلب على الجنيه، متوقعا أن يكون لقرار التثبيت تأثير إيجابى على مؤشرات الاقتصاد الوطنى مع انخفاض معدلات التضخم بشكل طفيف، وذلك من خلال دفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى كافة القطاعات الاقتصادية، والتوقف نسبيا عن الاستمرار فى اتجاه الأموال نحو ادوات الدخل الثابت، فى حال استمرار ارتفاع العائد الخالى من المخاطر، وهو ما يؤدى بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة التدفقات النقدية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يترتب عليه أيضا مزيد من الاستقرار المالى بالموازنة العامة للدولة، وانخفاض معدلات الدين الخارجى للناتج القومى الإجمالى .
وقال عيد إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى التخفيض مجددا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد انخفاض معدلات التضخم السنوى بشكل ملحوظ، مما قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى تخفيف ومرونة السياسة النقدية.
اقرأ أيضًا| 8 مليارات جنيه سنويًا لدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية
ويتفق معه محمد سمير محلل أسواق المال فى أن قرار المركزى كان متوقعا، خاصة مع تراجع معدلات الفائدة من المستويات القياسية التى وصلت إليها، متوقعا أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل، ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بجانب وجود عدة أمور ستساهم فى تحقيق استقرار الأسعار، منها التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه.
تثبيت سعر الفائدة يؤثر إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية
