تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة الأربعاء 25 فبراير، جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميًا بقضية "الهروب الكبير". وطلب دفاع المتهم يسري نوفل في قضية الهروب الكبير الطعن على كل اعمال التحقيق في تلك القضية و تحقيقات قاضي التحقيق باعتبارها ولدت باطلة وبالتالي يبطل طل دليل مستمد منها ..كما اشار الى تناقض اقوال شهود الاثبات مع بعضها فيما قرروه حول اقتحام سجن ابو زعبل حول نوح السلاح الناري المستخدم في الاعتداء على السجن. موضحًا أنه ذكر في التحقيقات بان الاسلحة التي استخدمت في الاعتداء اسلحة الية و عصي خشبية و اسلحة بيضاء، إلا أنه عند شهادتهم امام المحكمة ذكروا بانها اسلحة ثقيلة مدفع جرينوف. وألقى الدفاع الاتهام على الشرطة و رجالها بانهم من وراء عمليات فتح السجون لتهريب المساجين لاحداث الفوضى في البلاد و ان قيادات الداخلية هي من طلبت من ضباط السجن الانسحاب من مواقعهم و هو ما شاهده المواطنين على شاشات التلفاز من اجل تنفيذ مخطط انا او الفوضى الذي اشار له الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. وأشار ألى أن الأخبار التي اذعيت حول اقتحام السجون قبل حدوث واقعة فتح السجون كان الغرض منها احداث هوجه من قبل اهالي المتهمين امام ابواب السجون، مؤكدا بان الاخوان منذ زمن في السجون و لم تحدث محاولة واحدة لاقتحامها وكذلك المعتقلات. وطلب دفاع المتهم أن يثبت بمحضر الجلسة أن الشرطة هي من وراء تلك الواقعة والدليل على ذلك ما صرحه أحد ضباط الشرطة عقب اجتماعهم في نادي الشرطة في 30 يونيو 2013 عشيا و الذي اذيع حديثه على التلفاز قائلا بان ما سيحمي اي مقر اخواني او اخواني سيتم قتله و هو ما يدل على وجود المؤامرة. وشدد الدفاع بأن المحكمة برأت المتهم من تهمة الهروب عام 2012 وأنه لا يعرف سبب حبسه احتياطيا على تلك القضية حتى الآن.. وتساءل الدفاع: "هل سنخالف القانون و نحاكمه مرتين على تهمة واحدة؟".