قرار صدر من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ممثلى عدة جهات معنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمُستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.
د. عاصم الجزار وزير الإسكان، استعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام خلال ترؤسه للجنة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء، وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام الجارى إعدادها والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هى السمة الغالبة للعمران والبناء فى مصر وصولاً إلى إدارة بيئية صحية فى البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبى طموحاته ويرتقى بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الوزير: أن العمران الأخضر يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة واستهلاك مواد البناء وإدماج الطاقة المتجددة والتنقل الحضرى المستدام وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى خفض استهلاك الموارد (الطاقة ، المياه ، مواد البناء) وتخفيف أثر التغير المناخى وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وتحقيق نمو اقتصادى منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.
وأشار د. عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية من خلال رفع الوعى بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسئوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التى تتناسب مع المجتمع وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه لابد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانونى أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقارى والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر.
