أصدر د على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً ، اعتبارا من منتصف ابريل القادم وحتى 15 اغسطس القادم ، على ان تكون أسعار شراء القمح من الموردين 2000 جنيه للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط-1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط ).
وذلك لجميع الأصناف المزورعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وتوقع الخبراء و المواطنون زيادة معدلات التوريد هذا العام ، خاصة وأن السعر أصبح مرضيًا وعادلًا، وأن طن القمح بالأسعار الجديدة يصل إلى 13 ألف جنيه وبهذا يزيد عن سعر القمح الروسى حاليا بنحو 3 آلاف جنيه مصريا ، حيث يصل سعر طن القمح الروسى حاليا إلى 198 دولارا «نحو 10 آلاف جنيه مصرى»، والقمح المحلى بالأسعار الجديدة يصل إلى 260 دولارا، أى 13 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويزيد سعر الإردب عن 40 دولارا بسعر الدولار حاليا فى مصر فيما لا يزيد سعر إردب القمح الروسى عن 31 دولارًا، موضحا أن إردب القمح 150 كيلو جرامًا.
وأصدر الوزير قرارات بتسويق المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ، من خلال 4 شركات وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، على ان يكون مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر و 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.
اقرأ أيضاً | سلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية| 3218 إذن تصدير لحاصلات زراعية
وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع و التخزين انه تم زيادة الطاقات التخزينية من الحبوب بالصوامع لتصل الى 3.6 مليون طن و تم توفير أماكن التجميع و التسليم من القمح سواء من الصوامع او الهناجر أو البناكر او الشون المطورة للمحافظة على الجودة و المواصفات ، على ان يتم يوميا متابعه معدلات توريد القمح ، و المتابعة مع كافة اللجان بالمواقع منذ الصباح الباكر ، حيث سيتم يوميا اعداد تقارير لعرضها على الوزير لحل أى مشاكل فورا و إزالة المعوقات ، ومن المقرر ان يقوم المحافظون بإعلان حالة الطوارئ وإصدار تعليمات بمنع انتقال القمح من محافظاتهم الى أماكن أخرى حتى يمكن لكل محافظة تحقيق المستهدف من التوريد هذا العام و تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان توريد اقماح مطابقة للمواصفات و الاشتراطات الصحيحة سواء من نسب الرطوبة أو النظافة و منع خلط أى أقماح من الأعوام السابقة و منع أى محاولات التوريد الوهمى.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير ان القرارات الجديدة تتضمن حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أى مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تحظر القرارات على أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى فى مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ، على ان يتم تطبيق العقوبات على المخالفين ، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إدارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز و عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ، ان الحكومة قامت بجهود كبيرة مؤخرا لتشجيع المزراعين على زراعة القمح ، من توفير تقاوى معتمدة ووضع سعر استرشادى مناسب قبل الزراعة تهدف إلى تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح مستقبلا وتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة لصناعة رغيف الخبر المدعم. ، واكد ان المستهدف توريده العام الجديد يصل الى حوالى 5 ملايين طن قمح ، خاصة و ان معدلات الاستهلاك من القمح تصل الى حوالى 10 ملايين طن سنويا و يتم الاستفادة منها فى انتاج الخبز البلدى المدعم و الذى يتم توزيعه بسعر 5 قروش للمواطن من خلال منظومة البطاقات التموينية ،بما يعادل 5 ارغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين يوميا ، ويستفيد من دعم الخبز حوالى 65 مليون مواطن ، وانه سيتم زيادة معدلات دعم الخبز لتصل الى 120 مليار جنيه سنويا ، حيث تتحمل الدولة دعم يصل الى 120 قرشا فى الرغيف ، لانتاج حوالى 2 مليار رغيف سنويا.
واشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بزيادة سعر توريد إردب القمح لـ2000 جنيه وأضاف، أن السعر أصبح مرضيًا وعادلًا، واكد أن طن القمح بالأسعار الجديدة يصل إلى 13 ألف جنيه، وأوضح أن السعر الذى وافق عليه مجلس الوزراء هو السعر الذى طالب به المزارعون من قبل، وجاء استجابة لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادى الذى وضعته الحكومة مؤخرا 1600 جنيه للإردب، ما يسعد المزارعين ويعد دعما لهم وتحفيزًا لزيادة الكميات التى سوف تورد للحكومة ، وأكد أن المساحة المزروعة من القمح تزيد على 3 ملايين فدان ومن المتوقع إنتاج ما يزيد على 9.5 مليون طن، وأن تتسلم الحكومة نحو 4 ملايين طن.
