كتبت: ريهام الهواري
بعد طول انتظار بدأت بشائر لإنتاج إطارات مصرية للسيارات الملاكى بدلا من تحكم الأسواق الخارجية وارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، الإطار المصرى بارقة أمل للمواطنين يسهم فى انخفاض الأسعار وترشيد الاستيراد ودعم ملف توطين وتعميق الصناعة المصرية.
د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، شهد أول أمس الافتتاح التجريبى لإنتاج الإطارات الملاكى، خلال تفقده مصنع لإطارات السيارات، وأكد أن المصنع يعد واحدا من أكبر المصانع في المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، موضحا أن مصر تستورد كمية كبيرة من إطارات السيارات، ومن المتوقع أن يغطى حجم الإنتاج 25% من السوق المحلى.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع تصنيع الإطارات ومنتجات المطاط ببورسعيد، أن المجمع يُقام على مساحة 75 ألف متر مربع تقريبًا، ويحتوى على العديد من خطوط الإنتاج، منها إنتاج إطارات الموتوسيكل وذوات الإطارات الثلاث - إطارات بالون الهواء الداخلى - باتش اللحام - قطع الغيار المطاطية - إنتاج خام المطاط - إنتاج مادة لحام الإطارات - إطارات الصب للمعدات - إطارات الملاكى، وهى صناعات تُقام لأول مرة فى مصر والوطن العربى وأفريقيا.
وقال جودة، إنه يجرى حاليًا تنفيذ الإنتاج التجريبى لإطارات السيارات الملاكى من مقاس (12، 13، 14، 15)، التى تعد المقاسات الأكثر انتشارًا واستهلاكًا فى مصر، وذلك بعدد 420 إطار/ يوم حتى شهر أكتوبر القادم، على أن يتم رفع معدل الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار/ يوم.
و أشار جودة، الى أن المجمع وصل إلى نسبة 70% مكونا محليا فى منتجاته للإطارات، ونسبة 100% مكونا محليا فى منتجاته للإطارات الصلبة، وبجودة عالية تتوافق مع المعايير القياسية المحلية والعالمية، منوهًا أن المصنع يوجه 75% من إنتاجه للسوق المحلية، و25% من الإنتاج للتصدير، وأضاف أنه تم إنتاج 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، أما إنتاج إطارات الموتوسيكل تم إنتاج 10 ألف إطار/ يوم، وإنتاج 18 ألف قطعة بالون هواء داخلى يوميًا، و5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن/ يوم.
بينما، أكد أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة العامة للسيارات، أن التشغيل التجريبى لإنتاج الإطارات الملاكى بمصنع بورسعيد خطوة إيجابية ستؤثر على السوق بشكل ملحوظ، وذلك يعكس دور الدولة الفعال فى تنمية المشروعات الصناعية وخاصةً الاستراتيجية مثل صناعة الإطارات.
وأضاف هلالى، أن لقاء المسئولين بالمستثمرين بشكل مباشر يساعد على التواصل لتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم فى تطوير وتنمية استثماراتهم فى مصر، ويعزز مهارات القوى العاملة، ويزيد الإنتاجية، ويولد الأنشطة التجارية للشركات المحلية، ويخلق وظائف أفضل أجرًا، مما ينعكس بشكل إيجابى على الناتج القومى للدولة.
