أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، وأشار إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين، الأمر الذى استلزم ضرورة أن نسير فى مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل فى ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، حيث إن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا فى وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها، وفى نفس الوقت نسير على المسار الثانى وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.
وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسما لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ فى الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التى تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد أوضح يوسف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات فى هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسى والملف المحلى الـ ٨ ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال رامى يوسف، إن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا ضرورة قيام الممولين بتوفير كل المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مشيرا إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، وأشار إلى أنه منذ ١ يوليو ٢٠٢٣، لا يتم قبول أى فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.. جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبى السنوى لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز- الشرق الأوسط فى مصر.
من جانبها أشارت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الدعم الفنى الذى تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأى مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفنى له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة فى تنفيذ هذه المشروعات، وهى شركات عالمية كبرى على مستوى عال من الخبرة، ومنها شركات استشارية، وكذلك شركات مسئولة عن التشغيل الفنى مثل شركة إيفينانس وشركة إيتاكس، وهذا كله كان له تأثير كبير فى نجاح مشروعات تطوير المصلحة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها.
وأكدت رشا عبد العال، على أهمية الدور الإعلامى والتوعوى الذى تقوم به المصلحة لتوعية المجتمع الضريبى، وتعريفه بما له وما عليه وذلك لتجنب حدوث أية مشكلات، قائلة إن المصلحة لديها هدف استراتيجى وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كل المشكلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى وتتعامل معها بسرعة، مضيفة أن أى مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبى أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولى المصلحة والتى تعاملاتهم مع شركات «٢» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتى تم تطبيقها فى ٣٠ أبريل الماضى، وأكدت أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل فى التعامل مع كل من المصلحة وباقى الممولين، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قالت إن مراحل الإلزام بها مازالت مستمرة فى التطبيق.
