وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار د. حنفي جبالي على مشروع قانون «رعاية حقوق المسنين».
يهدف المشروع الى حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وتضمن ضرورة التزام الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أى قوانين أخرى، وأيضاً الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وإلزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.
كما تضمن حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأميني مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص به أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن.
ونص المشروع على ضرورة تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، وفي حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا في حال الاتفاق، أما في حال عدم الاتفاق فيتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها.
ونص القانون على انه إذا كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن.
وتضمن ايضا حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه، ولا يجوز رفض طلب خروجه، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم القانون وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسى للمسن، الذى يتعرض لاضطراب نفسى أو عقلى، على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير ذلك، من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
كما ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
ونص مشروع القانون على حق المسن فى الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما ألزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفى حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية برعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها.
وتضمن المشروع تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع، والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة.
وتضمن ايضا توفير كافة أنواع الحماية للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التى يعد فيها المسن معرضاً للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أى مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائى.
ومنح القانون للمسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الأثرية وغيرها من الإعفاءات.
وطبقا للمشروع يتم إنشاء صندوق رعاية المسنين وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مؤكدا ان توجيهات الرئيس السيسى كانت دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
كما وجه جبالى الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ فى سبيل إزالة كافة أوجه العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب ان لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستورى إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التى يستحقونها.
واضاف: لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة فى ظل الدعم الذى أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهات الرئيس دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما أنه استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض.
ووجه جبالى الشكر للدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعى قانونين فى الموضوع ذاته، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كافة الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذى كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية فى نصوص المشروع.
