أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادى وقالت إنه بالتزامن مع التوسع العمرانى تكثف الدولة جهودها للاستثمار فى التوعية والتثقيف المجتمعى، وتعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة.
جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفد الصندوق الاجتماعى اليمنى والبنك الدولى وممثلى هيئات الأمم المتحدة، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية فى تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وجهود الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان.
وشددت على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل فى «الدعم السلعى، والتأمين الصحى، الإسكان الاجتماعى، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية».
وأوضحت أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هى الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال فى سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التى لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات.
ومن هن فوق 50 عاما وليس لديهن عائل، وذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصادياً، والمواطنين 65 فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث. وأوضحت أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمناً 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنوياً، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمناً مجتمعياً.
وأشارت القباج إلى أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه.
