أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصرى هو محور استراتيجية مصر الرقمية.
واستعرض طلعت - فى كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) استراتيجية مصر الرقمية بمختلف أهدافها ومحاورها.
وقال وزير الاتصالات «إن الاستراتيجية لها 3 أهداف رئيسية وهى: تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصرى، ومساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار فى سوق العمل المحلى والعالمى، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وأنه من خلال هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل وهى التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمى».
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن التحول الرقمى يعنى ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بشكل ميسر ومحوكم فى هذا الوقت للمواطنين.
وقال طلعت «فى عام 2020 اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية، فقد ربطت كل قواعد بيانات الحكومة المصرية وأكثر من 100 قاعدة بيانات ربطت بالكامل وجرى تكاملها.. وفى عام 2022 تفضل الرئيس السيسى بإطلاق منصة مصر الرقمية، حيث كان يوجد بها 130 خدمة حكومية مختلفة، وأصبحت اليوم عليها 170 خدمة يسجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا بـ 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات».
وأشار إلى أن المحور الثانى فى استراتيجية مصر الرقمية هو بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة فى ظل الاقتصاد المعرفى.
وأضاف وزير الاتصالات «لقد بدأنا بتصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب التى تستهدف كافة أطياف المجتمع المصرى من مبادرات تستهدف النشء بدءا من طلاب الصف الرابع الابتدائى، ومبادرات براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبدأنا بإنشاء مدارس (we) للتكنولوجيا التطبيقية».. وتابع قائلا «وأصبح لدينا 12 مدرسة حاليا فى كل محافظة ونسعى لاستكمالها فى الفترة القادمة؛ ليصبح لدينا 27 مدرسة فى كل محافظة، كما أسسنا جامعة مصر المعلوماتية التى تعتبر أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا، بالإضافة أيضا لطلبة الجامعات والخريجين بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والعلمية والعملية».
وأوضح طلعت أن هناك مجموعة واسعة من مبادرات التدريب منها مبادرة «رواد مصر الرقمية» ومبادرة «بٌناة مصر الرقمية».. وقال «خلال الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالى، تمكنت وزارة الاتصالات من مضاعفة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 400 ألف متدرب فى العام الحالى، كما ضاعفنا الموازنة فى ذلك الوقت 34 مرة من 50 مليون جنيه إلى 7ر1 مليار جنيه».
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن المحور الثالث فى استراتيجية مصر الرقمية يستهدف تحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، حيث توافر لدى الحكومة فى عام 2016 ثلاث حاضنات، وبدأنا فى مشروع مراكز «إبداع مصر الرقمية»، وفى عام 2022 افتتح الرئيس السيسى 8 مراكز فى عام 2022، وبنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية بواقع مركز فى كل محافظة.. مشيرا إلى أنه من المتوقع هذا العام افتتاح 8 مراكز جديدة؛ ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية.
وأضاف طلعت «أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية عام 2023 افتتحنا 8 مراكز جديدة، حيث احتضنت هذه المراكز 400 شركة فى مختلف أنحاء الجمهورية لتدريب رواد الأعمال لأصحاب هذه الشركات».. وتابع «لم نكن لنحقق أى تقدم فى المحاور الثلاثة دون أن نعتنى بالقاعدة التى تبنى عليها ممكنات العمل وهى البنية التحتية الرقمية».
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات بدأت فى العمل على 3 عناصر رئيسية فى البنية التحتية الرقمية، فى مقدمتها الإنترنت الثابت، وبدأت منذ عام 2018 فى تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار، ونجحت بالفعل فى مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 11 مرة حاليا.
وأوضح وزير الاتصالات أن مصر تحتل منذ عام 2022 المركز الأول بإفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول وإتاحة أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن العنصر الثالث هو مراكز البيانات العملاقة والحوسبة السحابية، حيث وضعت الوزارة خطة لميكنة أعمالها وتقديمها بشكل رقمى، لإقامة مركز بيانات داخل أحد مقارها، تقتنى فيه مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات تخزين وحفظ البيانات والتطبيقات اللازمة لميكنة هذه الأعمال، والتى عليها أن تتكبد كلفة إنشاء هذا المركز ومصاريف تشغيله وصيانته وتنميته.
وأضاف طلعت أن هناك 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان لدى تلك الجهات 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها لكى تعمل وفقا لبيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية، كما تم إنشاء مجموعة من التطبيقات التشاركية مثل منظومة المراسلات وإدارة المشروعات والموارد البشرية التى تميكن أعمال كل الجهات الحكومية.
وتابع قائلا «أنه فى نفس فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، تم إجراء أكبر مشروع أرشفة فى الشرق الأوسط، حيث ان هناك أكثر من 400 مليون ورقة تحتوى على كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية، جرى تسجيلها وأرشفتها وأصبحت متاحة رقميا».
وأوضح وزير الاتصالات أن مركز البيانات بهذا الشكل ليس فقط هو عقل الحكومة المصرية بل هو عقل وذاكرة الحكومة المصرية وذاكرتها المؤسسية أيضا، ما يسهم فى ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومى وخفض الكلفة التشغيلية.
