أكد د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مشروع الصوب الزراعية ساهم بقوة فى توفير ما يقرب من 80% من مياه الري، كما ساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى 7.5 مليون طن، وهو ما يؤكد ثقة الدول فى الحاصلات الزراعية المصرية بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة والتى تهدف بشكلٍ عام إلى الحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية والوصول إلى اعلى جودة وهذا ما تم خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ..
حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، لتحقيق عوامل زيادة الإنتاج والتحكم في عمليات الزراعة وحماية المحاصيل، خاصة مع التوقعات بزيادة عدد سكان العالم إلى ١٠ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية: إن استنباط سلالات البذور يعتمد على تقليل فترة إنتاج الصنف وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة في القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، إضافة لدعم الفلاح من خلال مشروع تبطين الترع لتوفير المقننات المائية للأراضي المستصلحة حديثاً والتي بلغت حوالي 3.4 مليون فدان.
وتابع عبد العظيم: «تم تنفيذ 10 حقول استرشادية على مستوى الجمهورية خاصة وهناك ثقافات مختلفة ومن ثم يتم التعامل مع الجميع وفقاً لطبيعة كل منطقة والهدف هو توفير كافة البيانات والمعلومات والتغلب على نقص المهندسين، إضافة للمدارس الحقلية التي تساهم بقوة أيضاً في توفير المعلومات اللازمة للفلاح ومد المزارع بكل البيانات المطلوبة بشأن المحاصيل.
وأوضح: « كان هناك إشكالية بسبب تدنى إنتاج محصول قصب السكر وتراجع الإنتاج إلى 20 طناً للفدان فقط، وتم تدشين مشروع جديد للشتلات ساهم بقوة لزيادة الإنتاجية.
ونأمل فى أن تصل الإنتاجية لـ60 طناً للفدان الواحد، وأن الوزارة لديها 11 مزرعة أفريقية وهناك اتجاه للتوسع فى هذه المزارع، وهذه الخطوة ساهمت بقوة فى الوقوف على طبيعة السوق الأفريقية وطبيعة الحال خاصة للاستفادة من هذا الأمر فى زيادة تصدير الحاصلات المصرية للقارة الأفريقية».
