استراتيجية تطوير أطلقتها البورصة تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بندًا تفصيليا تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال العام الحالي.
أحمد الشيخ رئيس البورصة، أكد أن أبرز محاور وبنود الاستراتيجية تشمل تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، كما تتضمن أيضا العمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال» وفقا للشيخ.
وأضاف الشيخ أن الاستراتيجية تشمل تنشيط تعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، ولذلك تتضمن الاستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل فى السوق حاليا، وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية تتضمن كذلك تقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد.
ومن أهمها مؤشر الشريعة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون للشركات المقيدة التى تسجل مستويات انبعاثات كربونية منخفضة وإطلاق صناديق الاستثمار العقاري، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة فى السوق الثانوي، وأشار الشيخ إلى ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة العام الماضى إلى 1.66 تريليون جنيه بزيادة 73% عن العام السابق، كما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 66% خلال العام الماضي.
وكشف رؤساء 4 شركات سمسرة، عن قيام البورصة بالعمل على استبدال نظام وبرنامج التداول خلال العام، كما أكد خبراء سوق المال أن محاور وآليات عمل استراتيجية تطوير سوق المال تحقق معالجة أوجه القصور المتعلقة بآليات عمل البورصة والتى من شأنها دعم كافة عمليات السوق.
وقال د. محمد قرنى خبير أسواق المال أن استراتيجية التطوير تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة، وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتسق مع جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها المعلنة فى «وثيقة ملكية الدولة كما تسمح للشركات بتوفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال إن اعتماد استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة خلال 2024 كان أمراً متوقعاً بسبب معاناة الاقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية مما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الدولار، وطالب بضرورة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية كأحد المصادر الدولارية التى يمكنها جذب استثمارات أجنبية فى الوقت التى تواجه فيه توترات جيوسياسية تؤثر على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.
