وجه د. محمد معيط وزير المالية، بضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية؛ بما يُسهم فى إرساء نظام ضريبى أكثر تطورًا، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.. وقال: «الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى».
جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات مصلحة الضرائب بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وأعرب الوزير، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب لتفانيهم فى أداء واجبهم مُدركين أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة.
وأكد الوزير، على قدرة الوزارة والعاملين بالضرائب على تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد..
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل استكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذى يرتكز على التحول الرقمى.
