مدبولى: التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

قريبًا.. انتهاء أولى مراحل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير البترول
رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير البترول

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة التوسع فى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، فى ضوء تزايد الاهتمام العالمى بالاستدامة البيئية، وأشار إلى الدعم الكامل لجهود التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأشار إلى أنه سيتم العمل على تذليل أى معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف المبادرة، والتطور الحاصل فى معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك فى ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، مؤكدًا ازدياد إجمالى مبيعات غاز السيارات. 
 وأوضح المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الأخيرة من خلال زيادة مدة التقسيط، مثلت حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة فى ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية. 

كما استعرض الوزير جهود الوزارة وخطط عملها خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وسيناريوهات إنتاج الهيدروجين، وكذا مشروعات الاستراتيجية المُستحدثة للمسئولية المجتمعية، التى تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة؛ بهدف دعم وزيادة المساهمة فى التنمية المجتمعية ولا سيما فى المناطق الأولى بالرعاية. 
من ناحية أخرى التقى الدكتور مصطفى مدبولى  د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات؛ لاستعراض بعض ملفات عمل الوزارة.. وأكد رئيس الوزراء الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الارتقاء بكافة القطاعات الأخرى، وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة فى مصر..  واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعض الجهود المبذولة من قِبل الوزارة فى سبيل النهوض بقطاع التكنولوجيا الواعد فى مصر. 

وأكد طلعت اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وأوضح أنه يجرى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لتتواءم مع التطورات المتسارعة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تلك المرحلة تحسين مؤشر «الذكاء الاصطناعى الوطني» من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية تتمثل في: الحوكمة، والبيئة التمكينية، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.

كما التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية بما يؤكد أن هذه المنطقة هى بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.

وأوضح رئيس الهيئة أنه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى وبالتحديد خلال الفترة من أول يوليو الماضى حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التى حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، لـ 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، وحصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية ويجرى استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، وأشار إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التى حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ908 ملايين دولار.. وأوضح «جمال الدين» أنه فيما يتعلق بالمشروعات التى حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هى استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية.. وأضاف أنه من بين المشروعات التى حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات هندية وسعودية وكورية جنوبية وكندية وإماراتية وسورية وأمريكية ويونانية وتركية وألمانية وأردنية.. واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من أول يوليو الماضى حتى 25 ديسمبر الجارى.

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة فى مؤتمر المناخ COP28 بدبى.. واستعرض وليد جمال الدين، الموقف التنفيذى لتطوير ميناء السخنة الذى يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع، وقال إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.