على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذرى وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلاً عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلى والقطاع الخاص على حد سواء لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بما ينعكس بدوره على مستهدفات خطط التنمية الشاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة فى التخطيط العمرانى والقضاء على العشوائيات، وهى التجربة التى أسهمت فى تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر فى هذا الملف.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية فى القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن فى حياة آمنة وكريمة بعد تسع سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة.
اقرأ أيضاً| الدمار الإسرائيلى حوّل قطاع غزة إلى خراب.. تدمير آلاف المنازل وبيت لاهيا وجباليا وخان يونس
وأبرز التقرير التغير الإيجابى لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها «بشائر الخير والأسمرات» بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.
يأتى ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات فى القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.
بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمى فى عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصرى المتكامل فى التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة
وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعانى من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحى وغياب المساواة فى الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.
من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان.
جاء ذلك بخلاف ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية فى مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرًا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات فى القاهرة الكبرى بلغ نحو 8.3 مليون نسمة فى عام 2000.
وقد أبرز التقرير تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول فى انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة ب 95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علماً بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات كلما ارتفعت قيمة المؤشر.
ورصد التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه،
وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، مشيرا إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 مليون نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030.
وفى سياق متصل ذكر التقرير أن الأسواق العشوائية تم تطويرها بتكلفة 44 مليار جنيه، بإجمالى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، كما تم تطوير 36 سوقاً تشمل أكثر من 5000 وحدة وبتكلفة 138.4 مليون جنيه، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من الأسواق العشوائية بحلول عام 2030.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى للمناطق العشوائية غير الآمنة التى تم التعامل معها، بعدد 54 منطقة القاهرة بإجمالى 73882 وحدة سكنية، والجيزة 31 منطقة بإجمالى 7768 وحدة سكنية، والإسكندرية 10 مناطق بإجمالى 37583 وحدة سكنية، والبحر الأحمر 14 منطقة بإجمالى 8525 وحدة سكنية، والوادى الجديد 7 مناطق بإجمالى 2094 وحدة سكنية، وبورسعيد 10 مناطق بإجمالى 6372 وحدة سكنية، والسويس 5 مناطق بإجمالى 1136 وحدة سكنية.
وإلى جانب ما سبق، فقد تم التعامل مع عدد 8 مناطق بالمنيا بإجمالى 2796 وحدة سكنية، و4 مناطق بدمياط بإجمالى 1552 وحدة سكنية، و 22 منطقة بكفر الشيخ بإجمالى 5955 وحدة سكنية، و16 منطقة بالدقهلية بإجمالى 5038 وحدة سكنية، و14 منطقة بالشرقية بإجمالى 570 وحدة سكنية، و16 منطقة بالقليوبية بإجمالى 5619 وحدة سكنية، و7 مناطق بأسوان بإجمالى 2331 وحدة سكنية، و7 مناطق بالبحيرة بإجمالى 976 وحدة سكنية، و34 منطقة بقنا بإجمالى 8480 وحدة سكنية، و20 منطقة بالإسماعيلية بإجمالى 44459 وحدة سكنية، و7 مناطق بجنوب سيناء بإجمالى 3086 وحدة سكنية.
ووفقا للتقرير أيضاً، فقد تم التعامل مع 11 منطقة بالغربية بإجمالى 3671 وحدة سكنية، و8 مناطق بمطروح بإجمالى 230 وحدة سكنية، و13 منطقة بالأقصر بإجمالى 3950 وحدة سكنية، و17 منطقة ببنى سويف بإجمالى 11241 وحدة سكنية، ومنطقتين بأسيوط بإجمالى 348 وحدة سكنية، و13 منطقة بسوهاج بإجمالى 4723 وحدة سكنية، و7 مناطق بالمنوفية بإجمالى 3668 وحدة سكنية.
