مواجهة ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق .. وتطوير وتحديث التجارة باستثمارات 200 مليار جنيه
تضمنت الانجازات التي تمت خلال السنوات الماضية العديد من المجالات ، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومنها التموين حيث تمت زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز للمواطنين ، والذي يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية ، وزيادة دعم السلع والخبز الذي يتم صرفه من خلال منظومة بطاقات التموين من 30 مليار جنيه ليصل الي حوالي125 مليار جنيه ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير علي المواطنين ،وزيادة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ،وتخفيف الاثار الاجتماعية المترتبة عليها ، من خلال مساعدة المواطنين في الحصول علي نسبة من احتياجاتهم من خلال منظومة الدعم ، واستمرار العمل بالبطاقات التموينية ، واستمرار العمل بمنظومة البطاقات ، والتي زاد عددها الي 24 مليون بطاقة ،ويستفيد منها حوالي 64 مليون مواطن من دعم السلع التموينية وحوالي 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز
وقال د علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه تم خلال السنوات الماضية زيادة مخصصات الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين ، مما أسهم في قدرة المواطنين علي التعامل مع الازمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية ،وما تبعها من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في البورصات العالمية ، مؤكدا أن الدولة تحملت زيادة الدعم لضمان استفادة المواطن بالدعم المخصص للخبز ، حيث يتم صرف حصة من الخبز 5 أرغفة للمواطن بسعر 5 قروش للرغيف ، علي ان تتحمل الدولة 95 قرشا في الريف ، ويتم انتاج 270 مليون رغيف يوميا ، وبالنسبة للسلع فإن المواطن حصته الشهرية من السلع بما يعادل 50 جنيها للفرد ، وأكد انه يتم صرف السلع التموينية من خلال 40 ألف منفذ ومحل بقالة ، ، حيث يتم يوميا طرح 15 ألف طن من السلع لتوزيعها علي منظومة البطاقات التموينية ، قيمتها تصل الي 3 مليارات جنيه شهريا ، منها 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت وألفي طن ارز وألف طن مكرونة ، بالإضافة الي 32 سلعة يتم توزيعها ، مؤكدا انه تم تحديد كمية السلع الأساسية التي يتم صرفها علي بطاقات التموين ، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت وصرف كيلوسكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوسكر على البطاقة ، بالإضافة الي صرف كيلوأرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلوللبطاقة التى يصل عدد أفرادها الي 4 أفراد فأكثر ، أوصرف عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر ، علي ان يتم صرف باقي مستحقات الدعم للمواطنين من قائمة سلع المنظومة التموينية
وأكد د ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن التجارة الداخلية من اهم المجالات والأنشطة التي كانت مهملة بشكل كبير قبل ثورة 30 يونيو، وحدث تحول كبير ونقلة في قطاع التجارة الداخلية ، وشهد اهتماما كبيرا وانجازات غير مسبوقة ، وبدأ تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث التجارة الداخلية بعد ان كانت التجارة الداخلية تعاني من العشوائيات والفوضي طوال السنوات الماضية ، وتستمر الحكومة في الجمهورية الجديدة في تنفيذ خطة التطوير والتحديث ، ومنذ قيام ثورة يونيوبدأت الحكومة الاهتمام بالتجارة الداخلية، وبدأت تعمل الحكومة بشكل رسمي لتطويرها وتنظيمها ، وبدأ تفعيل حقيقي لجهاز تنمية التجارة الداخلية ، وبدأ تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر ، حيث وصلت الاستثمارات المحلية والخارجية في قطاع التجارة الداخلية التي تم ضخها خلال السنوات الماضية بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات ، وتتضمن الاستراتيجية إنشاء مشروعات لوجستية وأسواقا حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتعمل بشكل رسمي لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل ، وذلك بالتنسيق مع عدد من كبري السلاسل العالمية ومنهم ماجد الفطيم وكارفور وهايبر وان ومجموعة شركات منصور وشركة عرفة جروب وأسواق العثيم وشركة مظلوم للتجارة ، وأضاف انه حدث تطور كبير في المشروعات في مجال التجارة الداخلية ، بهدف ضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع واستقرارها حتي لا تتكرر الازمات التي تسبب ارتفاع الأسعار بدون أسباب حقيقية والوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق في كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ، بما يضمن عدم حدوث قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة خاصة ان المناطق اللوجستية تساعد علي تقليل حلقات التداول في السلع ، مما ينعكس علي انخفاض الأسعار، كما بدأ تنفيذ مشروع البورصة السلعية والذي يعد أهم المشروعات لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع عدد من البنوك والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية ، والتي بدأ تنفيذها في بعض السلع مثل القمح والذرة الصفراء ومن المقرر زيادة عدد السلع التي سيتم طرحها خلال الأشهر القادمة من خلالها
وأضاف عشماوي انه بدأ تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية ،، باستثمارات تصل الي 30 مليار جنيه ،، وذلك تنفيذا للخطة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص أرصدة استراتيجية من السلع في المحافظات وتحويل مصر الي مركز اقليمي لتوفير السلع لمصر والدول المحيطة ،، وبما يساعد علي زيادة الأرصدة الاستراتيجية من السلع لتصل الي مدة تتراوح بين 8 و9 أشهر بدلا من 4 أشهر ، كما يساعد علي تحسين منظومة الانتاج وتوزيع السلع ، ، حيث تم اجراء مناقصات لاستيراد حوالي مليون طن سكر ، وحوالي 4 ملايين طن قمح ، وحوالي 500 الف طن زيت وحوالي 300 الف طن ارز ، خلال الأشهر الماضية ، مما ساعد علي زيادة الاحتياطي
وقال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه لضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين تم خلال الأشهر الماضية تنفيذ مبادرة خفض الأسعار ، والتي تعقد بمشاركة حوالي 10 آلاف فرع منها حوالي 7 آلاف فرع ومنفذ بالقطاع الخاص والسلاسل التجارية و3 آلاف من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة والمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، التي تتضمن المجموعات السبعة للسلع المخفضة بما يتراوح بين 10% و25% ، والتي تتضمن السكر والارز والزيت والمكرونة والفول والعدس ومنتجات الألبان ، بالإضافة الي الدواجن ، وتتم الرقابة عليها من خلال اللجان الرئيسية والفرعية بالمحافظات لمواجهة الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع ،وإعداد تقارير متابعة للأسواق والأسعار لعرضها علي د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ود علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
وقال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إنه تم تنفيذ خطة خلال السنوات الماضية لزيادة عدد فروع المجمعات الاستهلاكية والتي تمثل منافذ لضبط الأسواق وتحقيق التوازن مع القطاع الخاص باعتبار ان فروع المجمعات القوة الضاربة للحكومة لمواجهة المستغلين ، كما بدأ تنفيذ مشروع جمعيتي حيث تم انشاء 7 آلاف فرع خلال المراحل الثلاثة ، ، من خلال مبادرة « حياة كريمة « التي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال منح قروض ميسرة للشباب ، لتوفير فرص عمل للشباب ، وفي نفس الوقت تخصيص منافذ لتوفير السلع في القري والنجوع بالتنسيق مع شركات تجارة الجملة والمجتمعات الاستهلاكية بالمحافظات ، مما كان له اثره علي زيادة مبيعات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث وصلت إيرادات النشاط الجاري الي حوالي 35 مليار جنيه لعدد 22 شركة ، وأضاف انه بدأ تنفيذ خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة وانه تم تطوير 114 من الفروع والمجمعات بتكلفة 34.5 مليون جنيه وتم الانتهاء من أعمال تطوير شامل لعدد 16 مجمعا بقيمة 15.5 مليون جنيه .. وتم رفع كفاءة 42 مجمعا لشركتي تجارة الجملة « العامة والمصرية « بقيمة مالية 8 ملايين جنيه .. وتم الانتهاء من رفع كفاءة 55 مجمعا بإجمالي 11 مليون جنيه
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، إن الحكومة بدأت في تنفيذ المشروع القومي للصوامع والذي تم تنفيذه للمحافظة علي أهم سلعة للمواطنين والحد من الفاقد والتالف والمحافظة علي جودتها وهي الخبز حيث تم تنفيذ مشروع الصوامع .. بعد أن كان يتم تخزبن الحبوب في شون ترابية واماكن مكشوفة ، كما كان ينعكس علي جودة الخبز المدعم ومواصفاته ، خاصة أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب حيث تصل معدلات الاستهلاك حوالي 15 مليون طن سنويا والانتاج المحلي يصل الي حوالي 10 ملايين طن ويتم استيراد باقي الاحتياجات
وانتهت الحكومة من تنفيذ المشروع القومي للصوامع حتي يمكن زيادة الطاقات التخزينية وعدم تخزين أي حبوب أوأقماح في شون ترابية ، ويتم حاليا استكمال باقي المراحل بطاقة تخزينية تصل الي 30 الف طن للصومعة وتوفر طاقات تخزينية تصل الي 750 الف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع والذي تم تنفيذ المرحلة الأولي منه خلال السنوات الخمس الماضية كما يتم حاليا انشاء عدة صوامع أفقية يتم تنفيذها بالتنسيق مع إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون والذي تم تخصيص جزء منه لمشروعات التموين والتجارة الداخلية بتمويل يصل الي حوالي 365 مليون جنيه ستتم الاستفادة منها في اقامة عدد من الصوامع
وقال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع إنه بتنفيذ هذه الصوامع تصل اجمالي الطاقات التخزينية للصوامع الي حوالي 5 ملايين طن مما يساعد علي المحافظة علي الفاقد من الحبوب والقمح خاصة أن معدلات الفقد تصل الي حوالي 3 ملايين طن سنويا تعادل 10% بقيمة تصل الي 2.7 مليار جنيه سنويا ، وأكد أن المشروع يساعد على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالي 160 مليون دولار سنويا كما أن الصوامع الجديدة فرصة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح والذي ينعكس علي تحسين مواصفات وجودة الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم خاصة ان الصوامع الجديدة تتضمن تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من لحظة وصول الشاحنات المحملة بالقمح والغلال واستخدام الخلايا المعدنية وحتى التفريغ مرورا بإستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة وحالة الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة وتشغيل نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب
