كتب: صلاح عامر
تستمر فعاليات مبادرة خفض الأسعار الاستهلاكية، خاصة طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها للكيلو من خلال المبادرة التى تستمر لمدة 6 اشهر بجانب التخفيضات بنسبة تتراوح مابين 20% إلى 25% على 7 مجموعات سلعية تضم 48 صنفا تشكل السلع الأساسية والاستيراتيجية حيث تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، وأن تتم إتاحتها فى الشوادر والمنافذ والمحلات التجارية التى تدخل ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل متساو، وليستفيد بها الجميع بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.
وفى السياق ذاته أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلى المصيلحي، توجيهًا وزارياً بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى بها 3 مستفيدين فأقل.
وعدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنه هناك استمرار ضخ وتوفير السكر الحر فى كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطى كافة الأغراض والأنشطة الصناعية، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية، لتصل معدلات الضخ اليومى إلى ما بين 8 إلى 10 آلاف طن سكر يومى والتى تقوم بها وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات فى كافة المحافظات.
وقال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أنه لا يوجد أزمة فى منتج السكر بالمعنى المثار حاليا، ووزارة التموين تصرف للمواطنين سكراً بصورة مجانية بواقع 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بسعر 12 جنيهاً و60 قرشاً، ولا يدفعها المواطن ولكن يخصم من دعمه.
وأشار إلى أنه تم صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر، وهذا يؤكد توافر السلع، ومبادرة تخفيض الأسعار دعمت سعر المنتج نظرا لأن سعره ارتفع عالميا.
واشار الجدوى أن إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من الاستهلاك، ومن ثم تُسْتَوْرَد كميات من السكر من الخارج، وسعره ارتفع فى البورصة العالمية، وبالرغم من ذلك لا يوجد أزمة سكر بالمعنى المتداول والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة.
