أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يتم اعداد أى تشريعات ضريبية جديدة خلال الفترة القادمة إلا بعد عرضها للنقاش العام مع أطراف المجتمع الضريبى مثل اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات الضرائب.. وغيرها، لمعرفة أثر التطبيق على الممولين، وذلك فى إطار النهج الجديد الذى تطبقه وزارة المالية بطرح أى قانون جديد للحوار المجتمعى قبل إعداده، مضيفا أن التقديرات الجزافية للضريبة تكاد تكون شبه منعدمة حالياً.
خاصة بعد تطبيق الميكنة بمصلحة الضرائب، مشيراً إلى مشكلة غرامات الفحص والتى كان يشكو الممولون من تطبيقها منذ تاريخ تقديم الاقرار وحتى انتهاء الفحص والتى كانت تفرض عليهم عن مدة تصل خمس سنوات قد تم حلها، من خلال تحديد 3 سنوات فقط لغرامات التأخير على فروق الضريبة المسددة مع الاقرار والضريبة الحقيقية على الممول، وهى الفروق التى يكشفها الفحص، مضيفا انه فى حالة الاتفاق بين المصلحة والممول على نتيجة الفحص يتم خصم 30% من الغرامات.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، بحضور د. السيد محمود صقر ورشا عبدالعال نائبى رئيس مصلحة الضرائب، ود. معوض خليل رئيس المكتب الفنى بمصلحة الضرائب، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ود. نجاد شعراوى أمين صندوق الجمعية، وعلاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ود. زينب الغزالى رئيسة لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.
وأكد الضباعنى أن التواصل مع المجتمع الضريبى أحد أدوات نجاح المنظومة الضريبية، ولذلك فإن المصلحة تحرص على الاستماع للمشاكل والمعوقات التى تواجه المجتمع الضريبى للعمل على حلها.
كما أو شكت عملية ميكنة المنظومة الضريبية على الانتهاء، وهى التى يسرت كثيراً على الممولين ووفرت عليهم كثيرًا من الجهد والوقت والمال، موضحا أن ميكنة الضرائب ستعطى ارتياحيًا للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة، أو مراكز الخدمة، بما فى ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.
وأضاف أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب ستؤدى إلى تطور كبير للأعمال فى مصر، وستؤتى ثمارها على الممولين والمصلحة أيضاً، بجانب أثرها الاجتماعى وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أنه مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية، كما قضت بدرجة كبيرة على إصدار الفواتير الوهمية.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه لا توجد نية فى إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائياً.. خاصة أنه يضع الممول الملتزم فى موقف أضعف من نظيره غير الملتزم، موضحا أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لها بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بسداد ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية، بعد خصم التكاليف بذات العملة.
ومن جانبه أكد د. سيد صقر أن المصلحة تحاصر الفواتير الوهمية، مشيراً إلى أنه رغم تطبيق الفواتير الالكترونية ظهر بعض المتحايلين الذين يبيعون فواتير ضريبية إلكترونية وهمية، مضيفاً أن المنظومة الإلكترونية تكشف هذه المحاولات، ويتم اتخاذا الاجراءات القانونية ضد المتحايلين.
وفى ذات السياق قالت رشا عبدالعال إن مصلحة الضرائب تقوم بمنع التعامل نهائياً مع الشركات التى تصدر فواتير وهمية، كما تقوم المصلحة بإرسال رسائل للممولين بأسماء الشركات التى تصدر فواتير وهمية.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى أهمية العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات، وخاصة التى تستهدف التصدير، مشيداً بالمردود الإيجابى للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وقال أن الجمعية المصرية اللبنانية تقدر الجهود المبذولة فى التحول الرقمى والرقمنة واهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتوحيد الأنظمة الضريبية، والتيسير على القطاع الخاص فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة، متمنياً أن تتم ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف أن القرارات الضريبية الاخيرة التى جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً تؤكد انحياز الرئيس لمحدودى الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى لا تخفى على احد سيكون له مفعول قوى فى مساندة القطاع الخاص الذى يحتاج الى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً، لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة والتجارة والخدمات له مردود إيجابى على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
وأشار فؤاد حدرج إلى أن مجتمع الأعمال لمس تغيراً وتطوراً كبيراً داخل مصلحة الضرائب، وهى من أهم المصالح التى تتعامل مع المستثمرين، مشيراً لأهمية ثبات التشريعات الضريبية فى جذب المستثمرين الجدد، مؤكدا أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف، وهو ما ندعو إلى تطويره من خلال التطور التكنولوجى، ومواصلة
الاصلاح، باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التى نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة.
وقال: ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتى يمكن ان تمثل علامة فارقة فى استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة، وهو الأمر الذى يمكن ان يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة، ونطالب بضرورة اشراك القطاع الخاص- وبطبيعة الحال الجمعية- فيما ستتضمنه الوثيقة من بنود.
