تشهد مصر خلال الفترة المقبلة، عرسا ديمقراطياً جديدا، هو الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل، وهى الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى يوليو 2013.أن الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو تشريعية، هى نتاج تاريخ طويل من الممارسة الديمقراطية، بدأ منذ أول إجراء انتخابات نيابية فى مصر فى 12 يناير عام 1924، وذلك بعد صدور دستور 1923، الذى وضعته لجنة مكونة من 30 عضوا، مثّلت الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقتها.
وفى ظل حكم الإمبراطوريات القديمة، كان المعتاد قيام الإمبراطور أو الملك بأخذ رأى الشعب فى بعض أمور الدولة، ومنها تعيين الولاة أو حكام المقاطعات، عبر إقامة تجمعات جماهيرية حاشدة تضم أكبر عدد ممكن من الرعايا .
وجرى بعد عقود عديدة فى بريطانيا تحديداً خلال القرن الثامن عشر، الربط بين الديمقراطية والتمثيل النيابي، مع ظهور نظريات السيادة الشعبية عن طريق الانتخاب.
وظهر فى ممالك أوروبا بعدها مفهوم جديد هو الديمقراطية التمثيلية، التى تفترض بطبيعتها انتداب ممثلين من الشعب لتولى الحكم عنه، لأن الشعب لا يستطيع ممارسة الحكم مباشرة، بل عن طريق الانتخاب.
وبعد قرون طويلة من ذلك التاريخ، جرى اعتماد «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان»، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 بما يشبه الإجماع. وأقرّ هذا الإعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور بالغ الأهمية، فى ضمان إعمال الحق فى المشاركة فى الشؤون العامة.
وتتضمن الأنظمة الانتخابية المعمول بها عبر العالم الآن، مجموعة من القواعد الحاكمة لجميع أوجه عملية التصويت، فى كل دولة على حدة، والتى تشكّل أساساً لعمليات الانتخاب، سواء كانت تشريعية أو رئاسية.
ومن بين هذه القواعد، موعد إجراء الانتخابات، ومن يحق له الترشح، ومن يحق له التصويت، وكيفية تمييز بطاقات الاقتراع والإدلاء بها، فضلاً عن كيفية احتساب الأصوات المسجلة فى البطاقات، ومحددات الإنفاق الدعائى ضمن الحملات الانتخابية، وباقى العوامل التى من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.
ويجرى حسب بعض الأنظمة الانتخابية المعتمدة حالياً فى كل دول العالم، انتخاب فائز واحد لمنصب ما، مثل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، فى حين أنه فى بعضها الآخر يتم انتخاب فائزين متعددين، مثل أعضاء البرلمان، أو المجالس المحلية.
وهناك اختلافات كثيرة فى الأنظمة الانتخابية، ولكن أشهر هذه النظم هى نظام الفوز للأكثر أصواتا، ونظام الاقتراع على دورتين، والقائمة النسبية والمطلقة، وغير ذلك.
وتجمع بعض الأنظمة الانتخابية مثل النظم المختلطة، بين مزايا الأنظمة النسبية وغير النسبية، فى الانتخابات التشريعية. ويُطلق على دراسة طرق التصويت المُعرَّفة فى أدبيات العلوم السياسية اسم «نظرية الاقتراع».
أخيرا، وأيّاً كانت أنظمتها، تطرح الانتخابات للمواطنين الخيارات السياسية للمفاضلة بينها، سواء على صعيد الأشخاص، أو البرامج والأيديولوجيات، وهى تقدم الأسلوب العملى الأمثل لتشكيل وقيام الحكومات الديمقراطية، من خلال احترام إرادة الشعب فى وصول ممثليه إلى سدة الحكم.
أخيراً وليس آخراً نعلم جميعاً أننا امام استحقاق ديمقراطى مهم وهو الانتخابات الرئاسية القادمة التى اعتبرها طريق العبور للجمهورية الجديدة من خلال الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع للاحتكام للممارسة الديمقراطية الصحيحة لاستكمال المسيرة.
