لو علمنا أن فى مصر عشرات الملايين من الحسابات على فيس بوك ، فهذا معناه أن فى أيدى الغالبية العظمى من المصريين أسلحة تكون فاسدة إذا أسىء استخدامها ، والكل يشكو أن هذا هو السبب فى التدهور الأخلاقى والسلوكيات الضارة التى انتشرت بين الناس، وأصبح السؤال الملح هو : كيف نمنع الضرر؟.
والأكثر خطورة هو ما يعرف بالكتائب الإليكترونية ، وظهور جماعات منظمة وممولة ويديرها وينفق عليها البعض ، لإدارة معارك وحروب ضد الآخرين ويتم توظيفها فى تصفية الحسابات وإلحاق الأذى بالمستهدفين .
وأخطر ما فى الأمر هو انتهاك حرمات الأسر وتلويث سمعتها فى معارك ليس فيها منتصر والكل مهزوم، ففى قضايا البنات المنتحرات منذ عدة شهور ، كان السبب نشر صور مزيفة فاضحة فى مجتمعات ريفية ، فانتحرت البنت وتجنى أسرتها الألم والحزن، وحصدت الأسرة التى قامت بالتشهير الخزى والعار، ودخل الشباب السجن ينتظرون مصيرهم المظلم.
ويحترف البعض إلحاق الأذى بالنساء وابتزازهن ،ونستيقظ كل يوم أو ننام على فتنة جديدة تحقق أعلى درجات المتابعة والتعليق والترند ،أما القضايا المهمة والتى تتعلق بهموم الناس ومشاكلهم الحقيقية، فلا تلقى متابعة ويقولون عنها "موضوعات دمها ثقيل" ، وتسيطر سياسة القطيع على التعليقات دون وعى أو تفكير.
وأصبح الناس متحفزين وكأنهم يضعون أصابعهم على الزناد، وينصبون أنفسهم حراساً على الفضيلة، ويطلقون الاتهامات دون سند أو دليل، وغير مستعدين أن يستمعوا لبعضهم البعض.
وأصبحت القضايا المثارة مثل القنابل الموقوتة ، وتتخذ شكل الصراع التناحرى، وكل يوم فتنة مفاجئة ومن نوع جديد، ويظهر الكائن الشرير "فيس بوك" ويمنح للناس ساحات مفتوحة للتراشق دون ضوابط أو إفساح مسافة للعقل، لإبداء الآراء بهدوء وعقلانية.
شجار وليس حوارا وصراع وليس كلاما وافتعال وليس انفعالا، وأسهل طريقة لكسب المبارزة هى سب وقذف الآخرين وتشويه صورتهم، وقد يصل الفعل إلى حد الجرائم المعاقب عليها قانونياً.
والحل ؟
تحمى المجتمعات نفسها بالوعى والقانون.. الوعى بإعادة إحياء القيم الأخلاقية وبثها فى النفوس، ليعلم كل من يستخدمها أن فى يده سلاحاً قوياً، إما أن يكون صالحاً أو فاسداً، يجلب الدفء أو يشعل الحرائق.
والقانون، بنشر الثقافة القانونية، ونصوص المحاسبة والعقوبات حال ارتكاب الجريمة، وبالعدالة الناجزة وإذا جاء العقاب، فسوف يفكر من يسىء الأدب ألف مرة، لتهوى العقوبات كالمطرقة الثقيلة فوق رءوس كل من يسىء استغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والعقوبات على الجرائم الإليكترونية مشددة ، والمهم ألا يتنازل الضحايا عن حقوقهم.
