حملات تفتيشية وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قطاعى التفتيش والمتابعة والتخطيط الاستراتيجى بالوزارة، بالقيام بها للمحافظات لمتابعة ما تم زراعته ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
الوزير وجه بالتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك ومدى الالتزام بالشروط التى حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية، سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز وعدم التعدى عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادى والبيئى المرجو منها.
وكلف الوزير، فرق العمل بإعداد تقرير تفصيلى بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذلك المناطق الصناعية والظهير الصحراوى للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة، والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية فى المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة.
وأوضح آمنة، أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة ليصبح إجمالى التكلفة المُقدرة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة حوالى 9900 موقع فى المحافظات على 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المُعالج.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن إجمالى ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7٫6 مليون شجرة من مستهدف 7٫7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المُستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023 بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك فى ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات إضافة إلى 2٫7 مليون شجرة تزرعها المحافظات.
