مرحلة جديدة تم تدشينها من مراحل تطوير سوق الأوراق المالية، هذه المرحلة بدأت مع بدء التداول «الشراء والبيع» على أذون الخزانة من خلال البورصة وذلك للمؤسسات والأفراد كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
أحمد الشيخ رئيس البورصة، أكد على ارتفاع المتوسطات اليومية لتداول أذون وسندات الخزانة بالبورصة، حيث ارتفع المتوسط اليومى لقيم التداول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه وأيضا ارتفع المتوسط اليومى لعدد المستثمرين الجدد للتداول على أذون الخزانة من 132 مستثمرا إلى 189 مستثمرا.
وقالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، إن أذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها «أدوات الدين» يطرحها البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دورى أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة، بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهى إحدى الأدوات المعمول بها فى دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات، وأكدت أن إدراج أذون الخزانة على شاشات البورصة يعنى أن أى عملية شراء أو بيع ستكون من خلال 3 أطراف وهى البنك والعميل والبورصة بدلًا من كونها سابقًا تقتصر فى التعامل بين العميل والبنك فقط، وهو ما يعنى أن تعاملات العملاء ستكون واضحة بشكل تام بعد تكويد «الحصول على رقم خاص به» كل عميل على سيستم البورصة.
وأوضحت أن تداول أذون الخزانة أصبح متاحًا الآن فى البورصة وسيتعامل عليها المتعاملون الرئيسيون وأيضًا غير الرئيسيين، حيث كان فى السابق الدخول فى المزايدات الخاصة بأذون الخزانة مقتصرا على البنوك المُرخص لها بذلك ويُطلق عليها متعاملون رئيسيون، والبنوك غير المُرخص لها ويُطلق عليها متعاملون غير رئيسيين وهم ما تتم تعاملاتهم من خلال تلك البنوك الرئيسية، لكن ومع القرار الجديد تم السماح للبنوك غير الرئيسية بالدخول فى المزايدات الخاصة بأذون الخزانة والتعامل عليها دون وساطة المتعاملين الرئيسيين.
وأكدت أن الهدف من تداول أذون الخزانة عبر شاشات البورصة هو جذب سيولة جديدة من الأموال لأدوات الدين الحكومية، خاصة فى ظل نسب التضخم المتزايدة والتى يبحث فيها المتعاملون على عوائد مالية مرتفعة على المدى القصير، وهو ما يجعل من أذون الخزانة إحدى أدوات أو آليات جذب هذه السيولة، وأشارت إلى أنه تم الربط مع البنوك من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى البورصة على أدوات الدين الحكومي، مشيرة إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافى للمستثمرين، وأشارت إلى أن اليوم الأول شهد تزاحما على التداول وكثرة طلبات التكويد، فى حين بلغت قيمة التداولات حوالى 33.8 مليار جنيه بواقع 109 عمليات، ولم يشهد نظام التكويد فى البورصة أى أزمات، بل بالعكس يتمتع بالسلاسة واليسر.
وقال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إن التعاملات فى أذون الخزانة الحكومية تتميز بأحجام سيولة مرتفعة، موضحا أن الهدف من تداولها فى البورصة هو إيجاد مزيد من الإفصاح والشفافية أكثر عن طريقة التسعير وآلية التنفيذ، وأشار إلى أن تداول أذون الخزانة كانت تقتصر فى السابق على البنوك فيما بينها خارج البورصة، وأضاف أن مديرى الصناديق يستطيعون الآن متابعة حركة الأذون مع مزيد من الوضوح والشفافية فى المعاملات مما يعزز كفاءة الأسواق أكثر، وأشار إلى أن الأفراد أو المؤسسات يستطيعون الاستثمار فى أذون الخزانة من خلال البنوك المصرحة لها بالتعامل على أن يقوم البنك بدور مشابه لشركة السمسرة فى الأسهم الخاصة بالتكويد.
