نظمت وزارة الداخلية ندوة «الانعكاسات الأمنية لمشكلة الزيادة السكانية»، شارك فيها عدد من القيادات الأمنية والخبراء المتخصصين، وطلبة أكاديمية الشرطة والكليات العسكرية وشباب الجامعات، بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة.
ونقل اللواء د.هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمشاركين، وأشار إلى أن الوزير يولى اهتماما كبيرا بالندوة فى ضوء استراتيجية الوزارة لتفعيل دورها المجتمعي.
وأضاف أن الوزارة حريصة على مشاركة المجتمع وخبرائه فى البحث عن حلول للمشكلات المجتمعية، فى ضوء الشعور بالمسئولية المجتمعية، مؤكدا أن الزيادة السكانية تعد من أهم القضايا التى تواجه الدولة، فى ضوء أبعادها وتأثيراتها على مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه القضية تشكل ارتداداً فى تحقيق النمو المرجو، حيث تعمل الدولة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الزيادة السكانية ليشعر المواطن بثمار ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم القضايا التى طرحت على الحوار الوطنى باعتبارها عرقلة لثمار التنمية الشاملة وتهديدا لخطط التنمية فى الدولة، مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق لحل هذه القضية ترتكز على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن، وتقديم الدعم للمجلس القومى للسكان للقيام بدوره.
وطالب مساعد الوزير بالتفكير خارج الصندوق بالبحث عن طرق للاستفادة من الزياة السكانية، والعمل على تغيير موروثات ثقافية وفكرية خاصة فى الريف والصعيد للحد من مشكلة الزيادة السكانية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار باعتبارهما ركيزة أساسية فى التنمية،وأشار إلى ميكنة العديد من الخدمات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، قالت الكاتبة نشوى الحوفى إن العبرة ليست فى زيادة عدد السكان، ولكن فى جودة الحياة من صحة وتعليم وعمل وعلم، مؤكدة أن الزيادة السكانية تحمل الطبقة الوسطى أعباء معيشية إضافية.
وأضافت فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن مكافحة الزيادة السكانية تحتاج لحملة واستراتيجية وطنية تشمل كل الأماكن والطبقات والمستويات، لتغيير الفكر والثقافة الخاصة بهذه الظاهرة.
وأكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ومقرر المجلس القومى للسكان أن وزارة الصحة أخذت على عاتقها مسئولية السياسة السكانية للدولة، إلى جانب كونها مسئولة عن صحة كل شرائح المجتمع، واعتبر أن تحسين الصحة هو استثمار فى البشر لخلق مواطن قادر على العمل والتفكير والإبداع والإنتاج بشكل سليم.
وأوضح أن الخطة الأولى للسياسة السكانية كانت بين عامى 2015 و2023، والخطة الثانية هى 2023 - 2030، مؤكدا أن الصحة الإنجابية هي مكون أساسي فى هذه الخطة لخلق المواءمة بين الخلل فى النمو السكاني والاقتصادي.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من الصحة الإنجابية هى فئة الأمهات والأطفال، وفئة الشباب والمراهقين، لأن نسبة الذين تبلغ أعمارهم من 15 - 29 سنة تبلغ نحو 27 % من إجمالى عدد السكان، ومن المهم التدخل لتشكيل وعى الشباب فى هذه السن تجاه قضية الزيادة السكانية.
وأكد أن الخطة تعمل على تقديم وتوفير خدمات تنظيم الأسرة فى كل المحافظات وبالمجان، لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها، والعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة.
وأكد اللواء دكتور علاء فتح الله وكيل الإدارة العامة للمرور،أن مشكلة الزيادة السكانية لها إفرازات سلبية على مجال المرور مثل الزحام وما ينتج عنه من سلوكيات وأخلاق سلبية، وزيادة عوادم السيارات وبالتالى ضرر بيئى وصحي، والضوضاء وإطالة زمن الرحلة وما ينتج عنه من عبء اقتصادى والتأثير السلبى على خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف والإطفاء.. وقال اللواء محمد الزغبى مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، إن الزيادة السكانية تؤثر بالطبع على زيادة معدلات الجريمة، وأضاف أن الزيادة السكانية أدت لوجود جرائم مستحدثة مثل المخدرات التخليقية التى تباع بأسعار قليلة، والجرائم الإلكترونية مثل النصب الإلكترونى والترويج لسلع ممنوعة عبر شبكة الإنترنت، وأشار إلى أن عدد سكان مصر يزيد كل 10 سنوات بمعدل 15 مليون نسمة.
