كتب: محمد الفقى - محمد حمدى - بهاء الدين محمد:
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، بعد إقرار تعديلات تضمنت تغيير مسمى القانون ، ويأتى القانون فى إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتى تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدى للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم.
فيما اقترح النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أن يكون بند المستوردين الأجانب في مشروع قانون مستقل على غرار قانون «تيسيرات المصريين فى الخارج» كما اقترح أن يتم تعديل القانون ليصبح قانون «قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين بشأن سجل المستوردين».
وأوضح رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، أن التعديلات التي استعرضها النائب أحمد سعد تجب جميع التعديلات المتقدمة بشأن هذا الأمر، ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على التعديلات المتقدمة من النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس.
