كتب: حازم نصر - حسنى ميلاد - هيثم سلامة - چون سامى
أعلن الاتحاد العام للمصريين فى الخارج عن استيائه من بيان البرلمان الاوروبي بشأن ما يحدث فى مصر كونه تدخلاً سافراً فى شأن داخلى يخص الدولة المصرية التى لا تقع فى المحيط الأوروبى فى محاولة لفرض الهيمنة والوصاية على مصر.
وأوضح الإتحاد إن مصر الآن تحتفل بمرور نصف قرن على نصر اكتوبر المجيد وتستعد لإجراء انتخاباتها الرئاسية تحت إشراف الهيئة الوطنية للإنتخابات وأن اختيار هذا التوقيت بالذات لإصدار بيان الاتحاد الأوروبى للنيل من مصر لا ينم إلا على تربص واضح بالنموذج المصرى الرائع فى إثراء حالة الديمقراطية التى ارتضاها الشعب المصرى لنفسه.
ودعا الإتحاد العام للمصريين فى الخارج البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء فى منظمة الأمم المتحدة، وأن ما جاء فى البيان لن يثنى شعب مصر عن بناء امجاده وحفاظه على نهج التنمية المستدامة الذى ينتهجه.
كما استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية التدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر من البرلمان الاوروبي ومحاولة التشكيك فى الاجراءات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وفى ذات السياق.. أعلن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية عن رفضهم لقرار البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.. مؤكدين بأن القرار يتسم بعدم المصداقية والحيادية و يفتقر للشفافية.
وأكد النائب أشرف الشبراوى أن قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر يأتى فى إطار الكثير من المحاولات اليائسة لهذا البرلمان للتدخل فى الشئون الداخلية للدول دون الوقوف على الحقائق ومعتمدا على أكاذيب يرددها البعض.
وأضاف النائب طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ بأن ما أقدم عليه البرلمان الأوربى ليس وليد الأيام الماضية فحسب بل نجد هذا المشهد المتكرر متواكبا مع الأحداث الهامة فى مصر.
وأكد عبد الهادى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يحمل من الضمانات التى تكفل لجميع المرشحين الحق فى حقوقهم التى أقرها لهم الدستور والقانون.
وأضاف النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات أن البرلمان الأوروبى مطالب بمراجعة حقوق الإنسان لدى الدول من بين أعضائه.. كما أنه مطالب بعدم التدخل فى شؤون الدول ذات السيادة الضاربة فى أعماق التاريخ.
النائبة عبلة الألفى عضو مجلس النواب أكدت على رفضها القاطع لبيان البرلمان الأوروبى خاصة وأنه يعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول فى الشأن المصرى.
