أكد د. محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب فى أوروبا، والتى تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أنه يتم العمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
حققنا أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة.. ونفذنا صفقات استثمارية بقيمة ٢٫٥ مليار دولار
أضاف الوزير أنه رغم الصعوبات التى مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيام مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف، إلا أنها استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته فى النمو الاقتصادى واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يؤدى إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢٫٥ مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبى المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولى ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة فى تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع فى معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولى ١،٦٣٪ من الناتج المحلى مقارنة بفائض أولى ١٫٣٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ٦٫١٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مؤكدا أنه تم تحقيق هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة، ليصل إجمالى الأسر المستفيدة ٥٫٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالى السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية، للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوى فى حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٫٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مضيفا أن «موديز» توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي، بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢٫٥٪ من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التى قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتمانى السيادى لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالى تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة، لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة المنافسة، وتعزيز الحياد التنافسى بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
وأضاف أن مؤسسة موديز أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادى لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد فى زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالى والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء المؤسسة.
