تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية القانون الذى أصدرته الحكومة فى مارس الماضى، بشأن الحالة التى يمكن فيها عزل رئيس الوزراء من منصبه.
وقالت إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا فى إسرائيل إن الحل هو أن يتم تعليق القانون وعدم تطبيقه، بينما قال ممثل نتنياهو التعليق يهدف إلى إلغائه، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
وتأتى مناقشة القانون فى الوقت الذى يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى احتجاجات مستمرة ضد قانون الإصلاح القضائى.
وشارك 11 قاضيا من أصل 15 قاضيا من قضاة المحكمة، فى الجلسة للبت فى الطعون التى تم تقديمها ضد قانون الحكومة، الذى أقره البرلمان فى مارس الماضى.
ويهدف القانون إلى منع استخدام أى مبررات لعزل رئيس الوزراء من منصبه، باستثناء، مروره بظروف صحية تجعله غير مؤهل لأداء مهامه. كما يتضمن القانون وضع قيود أخرى للموافقة على عزل رئيس الوزراء تتضمن شرط موافقة ثلثى مجلس الوزراء على القرار إضافة إلى 80 عضوا فى الكنيست الذى يضم 120 عضوا.
ووصف يتسحاق عميت، أحد قضاة المحكمة العليا، هذا القانون بـ«التعديل الشخصى»، الذى يهدف إلى حماية نتنياهو من المساءلة، بينما اعترف ممثل الحكومة بوجود أسباب سياسية مرتبطة بنتنياهو وراء إصدار القانون.
يذكر أنه تم التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى أمام القضاء فى عام 2020، فى سابقة لم تحدث من قبل مع رؤساء وزراء إسرائيل.
وفى فبراير الماضى، تم تقديم طلب من منظمة غير حكومية متخصصة فى مكافحة الفساد، إلى المحكمة العليا لعزل نتنياهو، مبررة ذلك بمحاكمته فى قضايا فساد. يذكر أن إسرائيل تشهد احتجاجات متواصلة ضد خطة «إصلاح القضاء» التى تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحقيق توازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بينما تقول المعارضة إنها تمثل «انقلابا سلطويا» يؤدى إلى تدمير الديمقراطية فى إسرائيل.
