التعليم الخاص.. فى انتظار تدخل الوزارة أولياء الأمور يشكون من زيادة المصروفات والباص والزى الذى أصبح أكبر المشاكل والغريب هو طلب بوكليت لكل مادة أصبح آخر التقاليع.. لماذا لا تعلن بشكل واضح مصروفات جميع المدارس الخاصة؟، ولماذا لا يتم تطبيق الدفع الإلكترونى على المدارس الخاصة مثل المدارس الحكومية والتجريبية حتى لا تقوم بتحصيل أى مبالغ خارج المقرر لها؟، ولماذا لا يوجد قانون واضح لفرض الإشراف المالى والإدارى على المدارس المخالفة بعيدا عن الأهواء الشخصية؟،كلها أسئلة لا تجد إجابات ولا يتم اتخاذ أى قرارات حاسمة تجاه المخالفات.
أزمات التعليم الخاص ليست كلها مالية، ولكنها تصنع أزمات مجتمعية كبيرة، ترسخ للعنصرية، وتدعو للتفرقة الطبقية، خاصة فى شروط القبول بالمدارس الدولية، فبعضها يشترط الوجاهة الاجتماعية للأهل والأسرة، ويصل الأمر لتسجيل نوع السيارة الخاصة بالأب والأم فى أبلكيشن القبول، وضرورة وجود الأب فى منصب اجتماعى كبير لقبوله فى المدرسة، وهو ما يخلق حالة نفسية لدى الأطفال بأن التعليم ليس متاحا للجميع، ولكنه بشروط المدرسة «الطبقية».
وصل الأمر لمطالبة أولياء الأمور بدفع قيمة الأبلكيشن بالاسترلينى والدولار فى عدد غير قليل من المدارس الدولية، ووسط بحث ولى الأمر عن مدرسة مناسبة يرضخ للطلبات، لمعرفته المسبقة بأن الشكوى لن تجد صدى إلا عليه فقط برفض ابنه من دخول المدرسة.
كل مادة
آخر تقاليع المدارس الخاصة هى «البوكليت» وكل طالب ملزم بدفع قيمة بوكليت لكل مادة تقوم المدارس الخاصة والدولية بفرض رسوم على الطلاب دون تسليمهم إيصال دفع، والبوكليت هو عبارة عن «ملزمة» أو ملخص للمادة وأسئلة عليها، رغم وجود الكتاب المدرسى وعدم توضيح وظيفة هذا «البوكليت» الذى أصبح وسيلة تعليمية غير معتمدة موجودة فى كل المدارس الخاصة.. حق يراد به باطل، هو ملخص ما حدث بعد صدور قرار وزارة التربية والتعليم بتنظيم مجموعات «الدعم المدرسى»، الذى أرادت الوزارة أن يكون حلا لمواجهة الدروس الخصوصية وبأسعار مناسبة وذلك فى المدارس الحكومية، الا أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة تلقفت القرار لتحصيل مبالغ جديدة من الطلاب، فى حين أنه يفترض ألا يطبق هذا القرار فى المدارس الخاصة.
مطالب كثيرة سواء من متخصصين أو برلمانيين يطالبون وزارة التربية والتعليم بتعديل اللوائح المنظمة لمصاريف المدارس الخاصة والدولية بشكل يمنع التحايل عليها، وينهى شكاوى أولياء الأمور خلال العام الدراسى بحيث يمنع إقرار زيادات كبيرة على أولياء الأمور، تحت بنود وهمية مثل الأنشطة، مؤكدًا أن تفعيل دور «التربية والتعليم» فى مراجعة القوائم المالية أمر ضرورى لوقف هذا التلاعب.
أسرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، التى يفاجأ بها أولياء الأمور، تبدأ من تقديم صاحب المدرسة أو ممثلها القانونى طلبا إلى وزارة التربية والتعليم والمديرية التعليمية التابع لها، لزيادة المصروفات بدعوى إضافة أنشطة تعليمية جديدة أو توظيف عدد من المعلمين الأجانب، ويقدم دراسة مالية عن إنفاقه مقارنة بالمصروفات وبالطبع تكون فى نهاية الدراسة، أن صاحب المدرسة يحقق خسائر ويحتاج زيادة المصروفات لتعويض خسائره.
تأتى هذه الخطوة قيام لجان التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بفحص الطلب وتقديم توصيتها ورفعها للوزارة ممثلة فى إدارة التعليم الخاص، التى يمكن أن تعدل القيمة بالزيادة أو النقصان، وفى هذه الخطوة بالتحديد، توجد علامات استفهام كثيرة على منح زيادات المصروفات.
وشكا أحمد السيد ولى أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس من قيام صاحب المدرسة بزيادة مصروفات المدرسة بنسبة تتجاوز 40% بينما القانون لا يمنحه إلا 7% فقط، حيث قام بزيادة المصروفات المدرسية من 24 ألفا إلى 35 ألف جنيه «للناشيونال»، وأيضا نفس القيمة «للإنتر ناشيونال».
وأضاف أن أولياء الأمور قاموا بالاجتماع مع صاحب المدرسة، لحل المشكلة دون جدوى وتقدموا بشكاوى للوزارة دون حل.
رحلة البحث عن مدرسة، تجربة تحكيها هند السيد ولية أمر، عاشتها منذ أشهر قليلة وهى أم تقطن فى أحد الأحياء الراقية بمدينة الشيخ زايد، تقول إنها فى رحلتها للبحث عن المدارس ظلت لمدة 5 أشهر تبحث عن مدرسة مناسبة لابنها محمد بمدينة زايد، و6 أكتوبر، واكتشفت أن موعد التقديم للمدارس الخاصة تبدأ فى شهر يناير وحتى فبراير، أما المدارس الدولية فيبدأ التقديم من ديسمبر العام الماضى وبعد التقديم فى عدة مدارس تحسبا لعدم القبول فى كثير منها، ودفع ثمن الأبلكيشن الذى يتراوح من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه فى المدارس الخاصة، و200 دولار بالنسبة للمدارس الدولية، تم تحديد مواعيد للمقابلة الشخصية «انترفيو»، للأب والأم والطفل، ليأتى يوم المقابلة، ويتم اختبار الطفل فى غرفة منفصلة عن الأب والأم، ويتم سؤاله عن معلومات عن الأشكال والألوان، والحروف والأرقام، وتليها أسئلة عن مكان مصيف العائلة والفسح.
وتضيف ولية الأمر أنه قبل دخول الأب والأم المقابلة، يتم فيها التركيز على «نوع السيارة»، و«ماركة» الملابس والأحذية، وطبيعة العمل، والسؤال الأهم هو، هل الأسرة مشتركة فى أحد النوادى أم لا، وما هى «الحضانة» التى التحق الطفل بها فى صغره، وما هو دخل الأسرة، وكل تلك الأسئلة للأب والأم تكون باللغة الإنجليزية.
الغريب أن هند السيد استمعت لنصيحة إحدى صديقاتها وقامت قبل الذهاب للمقابلة بشراء ملابس جديدة لها ولابنها ولزوجها «ماركة» معروفة، ليتم قبولها، ورغم ذلك لم يحدث، وتتساءل قائلة «هل يجب على طفلى الذى لم يتجاوز عمره 3 سنوات ونصف السنة أن يعرف كل شىء، وباللغة الإنجليزية؟».
أسئلة صعبة
وتقول دعاء محمد والدة الطالب معتز والتى تقدمت بأوراق ابنها فى إحدى مدارس المعادى الخاصة، وأنه عند تحديد موعد المقابلة الشخصية مع الطفل، كان نجلها خائفا جدا، وطلبت أن يوافقوا على حضورها المقابلة مع طفلها، ورفضوا بشدة، وجاءت الأسئلة للطفل باللغة الإنجليزية، وفى النهاية رفض قبوله لأنه لم يستطع غناء أغنية باللغة الإنجليزية، ولم تسترد 3 آلاف جنيه قيمة الأبلكيشن.
وتقول داليا والدة الطفل مهند، إنها ظلت تبحث عن مدرسة مناسبة لابنها لمدة 3 أشهر، وخضعت هى وزوجها وطفلها لمقابلات أشبه باختبارات شخصية لهم فى عدد من المدارس، بسبب الأسئلة الصعبة وتقول: «عصرونا أسئلة»، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية، بنجاح، أبلغوها بعد شهر من الاختبار، أنه تم رفض ابنها رغم اجتيازه الاختبار بنجاح، وأبلغوها أن سبب رفضه بسبب أن الأولوية للأطفال أصحاب الدرجات الأعلى، لتؤكد أن التقديم للمدارس الآن، أصبح تجارة، وليس نظامًا للتعليم، وتتساءل أين دور وزارة التربية والتعليم فى مراقبة ما يحدث بالمدارس الخاصة والدولية، وأصبحت المدارس تسأل الأطفال عن اسم النادى المشتركين فيه، و«ماركة» ملابسنا.
وقالت إن التقديم للمدارس الخاصة أصبح أزمة كل عام، لاصطياد جيوب أولياء الأمور واستنزاف أموالهم بداية من «أبلكيشن» المدارس الخاصة والدولية، حتى المصروفات المرتفعة والباص والزى المدرسى. والتى يتم دفع كثير منها دون إيصالات من المدرسة.. وأضافت أن العديد من المدارس الخاصة رفضت تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم، بتقسيط مصاريف العام الدراسى الجديد رغم أن القرار وصل إلى المديريات والإدارات التعليمية، الذى يخص السداد على 4 أقساط متساوية فى العام، على أن يكون أول قسط بداية سبتمبر الحالى.
وأوضحت ولية الأمر أن بعض المدارس الخاصة تلجأ لتغيير الزى المدرسى كل عامين أو ثلاثة دون مبرر، وعندما تحدثنا مع إدارة المدرسة بأن الوزارة حظرت تغيير الألوان، جاء ردها بأن هذه القرارات تطبق على المدارس الحكومية فقط، وليس على المدارس الخاصة التى من حقها تغيير الزى المدرسى.
تعنت المدارس
وأوضحت عبير الهنداوى أنها تواجه تعنت مدرسة ابنتها الخاصة مع أولياء الأمور في مطالبتهم بدفع مصاريف العام الجديد بزيادة مبالغ فيها عن العام الحالي، رغم أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أى قرار بزيادة جديدة فى المصروفات.
وطالبت بضرورة تدخل الوزارة بضبط تصرفات المدارس الخاصة مع أولياء الأمور خاصة المدارس غير الملتزمة بالقرارات الوزارية فولي الأمر مغلوب على أمره ولا يستطيع إلا أن يستجيب لهذا الاستغلال، لأن الشكاوى غالبا لا تحل وتقابل من إدارة المدرسة باستبعاد الطالب ويصبح ولى الأمر فى الشارع يبحث عن مدرسة أخرى.. من جانبها طالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور المتضررين بتقديم شكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة التى ترفض تنفيذ القرارات الوزارية، وسيتم تنفيذ أعمال تفتيش للتأكد من الالتزام بالتعليمات والتحقق من الشكوى.
