فى ضوء حزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التى اتخذها الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة لأهلنا فى بنى سويف، والتى تصب جميعها لصالح المواطنين ورفع الأعباء وتخفيف المعاناة عنهم، فـى مواجهة الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التى يتعرضون لها.
هناك دور ضرورى ومهمة عاجلة يجب على الحكومة وجميع المسئولين فى الجهاز التنفيذى بالدولة، وخاصة المحافظين والمسئولين عن الرقابة على الأسعار بصفة خاصة القيام بها، بكل السرعة الواجبة والممكنة.
وذلك كى تحقق هذه القرارات كامل هدفها المنشود، وتؤدى الغرض الاقتصادى والاجتماعى والإنسانى، الذى كان ولا يزال وراء إصدارها واتخاذ الرئيس لها فى هذا التوقيت المهم من المسيرة الوطنية.
وهذا الدور الذى يجب على الحكومة والمسئولين والمحافظين بالذات القيام به، يتركز فى أساسه على الحيلولة دون أن تصب هذه القرارات الجماهيرية المهمة فى مصلحة مجموعة التجار الجشعين، الذين سيسارعون بكل ما يمتلكون من طمع وجشع وقدرة على الاستغلال إلى محاولة الالتفاف على هذه القرارات وتحويلها إلى مصلحتهم، بحيث لا تعود بالخير المأمول على المواطنين، بل تعود بالفائدة عليهم هم فقط، وهو ما لا يجب أن يكون، وما لا يجب أن يتم السكوت عليه أو القبول به على الإطلاق.
والحقيقة والواقع يؤكدان قياساً على ما عايشناه منهم خلال الأسابيع والشهور الماضية، أن هؤلاء التجار الجشعين لم يتركوا وسيلة إلا واستغلوها لرفع الأسعار، والحصول على ما فى جيوب المواطنين بصفة منتظمة، ودون مبرر منطقى ودون وجود أى بادرة للشبع أو الإقلاع عن استغلال المواطنين بكل السبل الممكنة وغير الممكنة.
وفى هذا الإطار يصبح من الضرورى قيام الجهات والأجهزة المحلية فى المحافظات، بالرقابة الصارمة والمستمرة على الأسواق، لوقف هذه الممارسات بالغة السوء من التجار الجشعين، وإلزامهم بمراعاة الأسعار المُعلنة دون مغالاة أو استغلال أو جشع،...، وأحسب أن جهاز حماية المستهلك يحتاج إلى المزيد من الجهد والنشاط كى يقوم بدوره الذى أنشئ من أجله،...، وهو حماية المستهلك بالفعل .
