يقول الباحث فى الشئون الدولية فى باريس «برتران بادى»، إن ما كنا نسميه دول العالم الثالث، أصبحت فى المصاف الأولى.
مع أن قمة «بريكس» تُعقد للمرة الخامسة عشرة، إلا أننا لاحظنا قلقًا غربيًا هذه المرة، لأن دول «بريكس» أصبحت تمثل 40 فى المائة من سكان العالم، وتشكل نحو 26 فى المائة من الاقتصاد العالمى، وأكثر من 16 فى المائة من التجارة العالمية، وانضمام السعودية والإمارات وإيران بقوتهم النفطية والجيوسياسية، ومصر بوزنها الديموغرافى وثقلها الجيوسياسى، وأهميتها فى الشرق الأوسط، لتعلب دورًا مهمًا للوقوف بوجه النظام الرأسمالى وتشكيل نظام عالمى جديد.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر تتطلع للعمل على «إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التى تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».
ويعد انضمام مصر لـ«بريكس»، نجاحًا جديدًا يضاف للجهود التى يبذلها الرئيس السيسى، لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقات مصر مع الدول الأعضاء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والبحث عن طرق جديدة للتنمية من خلال عملة جديدة لمواجهة الدولار، فى ظل التعددية القطبية.
وستتمكن مصر بعد انضمامها لـ«بريكس» كسر هيمنة الدولار مما سيؤثر إيجابًا على ارتفاع الأسعار وقيمة الجنيه المصرى، كما ستستفيد مصر من العضوية فى تأمين جزء من ديونها، وقد سددت 240 مليون دولار من حصتها فى بنك التنمية «NDP»، والبالغة 2 مليار دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقى على 7 أقساط، وتتيح لها العضوية فى «بريكس»، الحصول على قروض من بنك التنمية والتى ساهمت مصر فى رأس ماله خلال العام الجارى.
كما ستتمكن مصر بداية من 2024، وعقب الحصول على العضوية الرسمية، من توقيع اتفاقيات تجارية بالعملة المصرية مع الدول الأعضاء، وكذلك توقيع صفقات استثمارية ضخمة مع الدول الأعضاء.
ويمثّل انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة فى تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية، وقد سبق وتقدمت مصر مع دولة جنوب إفريقيا للانضمام إلى «بريكس» عام 2009، لكن أسفرت المفاوضات لانضمام جنوب إفريقيا فقط، ولكن بعد تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تقدمت مصر مجددًا من أجل الحصول على العضوية وتمت الموافقة.
ومن أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها فى كل المجالات، بجانب السعى إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية من حيث تمثيلها فى المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار.
وتناول الحديث مؤخرًا عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، وهذا سيخفف من الضغط على النقد الأجنبى فى مصر وهو ما يصب فى صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية ويمنحها فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعنى استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التى تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمى يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
