رانيا يعقوب
تعتبر البورصة إحدى أهم منصات التمويل وجذب رؤوس الأموال فى ظل التحديات التى يمر بها الاقتصاد، وفى مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم الذى يعتبر أحد أهم مخاوف الاستثمار وعاملا مؤثرا على القدرة الشرائية للعملة المحلية؛ وبالتالى ارتفاع معدلات الفائدة كأداة مهمة لتحجيم التضخم.
ثم يأتى القطاع الخاص الذى تعول الدولة عليه لقيادة قاطرة التنمية من خلال توفير الدعم وإفساح المجال لتمكين القطاع الخاص.. هنا يظهر دور سوق المال فى إتاحة الفرص التمويلية ذات التكلفة المنخفضة ومساعدة القطاع الخاص على تمويل نشاطه، وزيادة رؤوس أمواله، وجذب سيولة من خلال الاستثمار الأجنبى غير المباشر، وإعادة تقييم الأصول.. وعلى مدار سنوات اهتم المستثمرون الأجانب والعرب بعمليات الاستحواذ على الشركات المطروحة فى البورصة.
وهنا يأتى دور الحكومة فى تنشيط دور البورصة التى تعتبر إحدى أهم أدوات الدولة فى تحقيق أهدافها من إتاحة المجال أمام تمكين القطاع الخاص عن طريق التخارج من شركاتها كما صدر عن وثيقة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة المصرية، وذلك عبر الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية وطرح شركات قوية فى قطاعات جاذبة، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات سواء مؤسسية أو من الأفراد، واستخدام الحصيلة من جانب الدولة فى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة أو تسديد الديون.
كما تعتبر البورصة من أهم ممرات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهمية هذا القطاع للاقتصاد المصرى، حيث تعمل الحكومة المصرية على توفير برامج الدعم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى دور البورصة كحاضنة لهذه الشركات وتمويلها لتطوير أدائها وتوفير الفرص الملائمة لاستمرار هذه الشركات.
الترويج لدور البورصة وأهمية الاستثمار فى ظل التحديات الراهنة لجذب رؤوس أموال محلية او اجنبية اصبح حاجة ملحة، كما أنه يوفر للمواطن بديلا لاستثمار أمواله وتشجيع اقتصاد الدولة عبر مشاركته فى ملكية الشركات التابعة للدولة وحماية أموال المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التى يلجأ إليها البعض.
من خلال سوق المال تستطيع الدولة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يعد أهم أهداف الدولة عبر سوق مال قوى يحتاجه المستثمر لزيادة رؤوس أمواله بما يمكن من تمويل توسعات مشروعاته أو التخارج الآمن، مما يشجع المستثمر الأجنبى لدخول السوق المصرى وضخ استثمارات على المدى الطويل وتشغيل عمالة وجذب عملة صعبة إلى جانب رفع الإيرادات الضريبية للدولة عن طريق زياده المجتمع الضريبى.
