أصبح البعض يطلق وصف غير حقيقى على الوقائع الجنائية، وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانوني باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف وجرائم رأى ونشر).
وأصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لإثارة مشاعر الرأى العام؛ لكسب تعاطف الغير ومن أجل إطلاق سراح مرتكبي جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.
شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين.. يقدم المتضرر شكواه كمجني عليه لأخذ حقه القانوني، وتمارس النيابة العامة حقها و دورها ويمتنع الجاني عن تنفيذ القرار الصادر منها، فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح أنها قضايا سياسية فى حين أنها قضايا شخصية بين مجني عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه بسب وقذف أحد الأشخاص من أبناء الوطن.
هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففى الحقيقه أصبحنا أمام واقع سيئ يستخدم المنصات المعادية في محاولة لإفلات الجاني بجريمته من العقاب الجنائي مخالفا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهى الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء..
واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصري الذى يطبق على الأجنبي قبل المصري كما جاء فى مقدمة نصوصه، احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن.
وانتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطني بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.
الدكتور خالد محمد على محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
