منذ سنوات، والحديث لا ينقطع بين الخبراء حول مخاطر التغيرات المناخية، وضرورة العمل على مواجهتها منعًا لتفاقم تأثيراتها السلبية، ومن بين أكثر القطاعات التى تتأثر هو قطاع الزراعة. الدولة تنبهت إلى هذا الأمر، ومن بين العديد من المشروعات القومية المهمة فى القطاع الزراعي، بدأ العمل فى زيادة المساحات الخاصة بالزراعات المحمية أو التى تعرف بـ «الصوب الزراعية».
أكد د. سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن تاريخ الصوب فى مصر بدأ منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وكانت بمساحات محدودة للغاية، وظلت هكذا حتى صدور أول قرار وزارى لتنظيم العمل بالزراعات المحمية عام 2016 من قبل وزارة الزراعة، وأضاف أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وصل عدد الصوب المرخصة إلى 65 ألف صوبة مختلفة المساحات يمتلكها الفلاحون والقطاع الخاص.
اقرأ ايضاً| EG.5 متحور تحت المراقبة خليط من سلالات «كورونا».. سريع وقادر على الهروب المناعى
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت هذا القرار لأن الصوب تحتاج إلى مستلزمات إنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والمخصبات وغيرها وبالتالى كان من الضرورى وجود قرار تنظيمي، وأوضح أن المشروع القومى للصوب الزراعية بدأ العمل به عام 2017، وهو أحد أكبر مشروعات الزراعات المحمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن الصوب الزراعية يمكن اعتبارها أفضل مشروع زراعى للتكيف مع التغيرات المناخية لأنها مجهزة بما يجعلها قادرة على التبريد فى الصيف والتدفئة فى الشتاء، وبالتالى الزراعة بها لا تتوقف طوال العام وليست مرتبطة بالعروات، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة.
وأضاف أن الإنتاج فى الصوب يفوق الأراضى المكشوفة بأربعة أو خمسة أضعاف، وعلى سبيل المثال فدان الطماطم فى الأراضى المكشوفة يعطى 35 طنا، وفى الصوب يتضاعف الإنتاج 4 أو 5 مرات، كما أن الصوب توفر كميات المياه المستخدمة فى الزراعة عن الأراضى المكشوفة، إذ يتم الرى بالتنقيط، بالإضافة إلى أن جودة المنتجات من الصوب أعلى بكثير من غيرها لأنها خاضعة لأحدث تقنيات الزراعة والإنتاج، بالإضافة إلى تقليل الفاقد لأن معظم الصوب تكون قريبة من محطات الفرز والتعبئة، ما يؤدى فى النهاية إلى الحصول على منتج صحى وآمن.
وأضاف أن المشروع القومى للصوب كان سببا مباشرا فى توافر كل الخضراوات والفاكهة فى الأسواق دون نقص، حتى مع ارتفاع أسعارها، لكن ظلت موجودة وبكميات كبيرة، بل إن الأكثر من ذلك أن الإتاحة والوفرة التى سببها المشروع ساعدت فى زيادة معدلات تصدير الخضراوات والفاكهة بما يزيد عن 700 ألف طن خلال العام الحالى عن نفس الفترة من العام الماضي، وبالتالى نجحت فى توفير احتياجات السوق المحلية وأوجدت فائضًا للتصدير.
وأكد أن تأسيس 100 ألف فدان صوب زراعية يعادل زراعة مليون فدان من الأراضى المكشوفة فى كل شيء، وطالب باستمرار العمل فى مشروع الصوب والتوسع بها فى مختلف المحافظات.
بينما قال د. شعبان عبد السميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن من بين الأهمية الكبيرة للزراعات المحمية توفير محاصيل الخضر الرئيسية على مدار العام، وهو ما أصبح ضرورة كبرى خاصة فى ظل أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى دورها فى إنتاج غذاء صحى وآمن وصولاً إلى أعلى منتج حيوي.
وأضاف أن الزراعات المحمية ذات إنتاج كبير وبالتالى يكون لها دور مهم فى توفير العملة الصعبة مقابل زيادة معدلات التصدير، كما أن الصوب الزراعية تؤدى إلى زيادة جودة المنتج، وإنتاج البذور محلياً داخل الصوب بدلا من الاعتماد على الاستيراد ما يؤدى أيضا إلى توفير عملة صعبة من الاستيراد.
وقال إن هناك فوائد كثيرة للصوب منها زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات والتقاوي، كما أنها تسهم فى سد العجز من بعض السلع الأساسية خلال فترة فاصل العروات، حيث تمتلك مصر عشرات الآلاف من الصوب سواء التابعة للدولة أو للأفراد والقطاع الخاص تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
ومن جانبه قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن الصوب الزراعية هى بيوت محمية عبارة عن هياكل خشبية أو حديدية مغطاة بالزجاج أو البولى ايثلين أو البلاستيك، وأضاف أن الزراعة داخل الصوب الزراعية هى إحدى طرق الزراعة الحديثة التى طالما نادينا بها وتوجد فى جميع دول العالم المتطور زراعيا، وهدفها الرئيسى هو توفير غذاء آمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد، كما أن الزراعة داخل الصوب تزيد الإنتاجية ويمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها، وهى فى غاية الضرورة لزراعة الشتلات لأننا نتحكم فى مناخ الصوبة وفق احتياج النبات، ونتحكم فى كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة، بما يحافظ على النباتات داخل الصوبة من التغيرات المناخية السلبية أو الخطأ البشرى فى تقدير الاحتياجات المناسبة للنبات.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الزراعة داخل الصوب ضرورة ملحة لمصر وليست من باب الرفاهية لأنها ترشد المياه وتقلل الفاقد وتقى النباتات من التقلبات المناخية، ويمكن زراعة أى صنف من النباتات فى أى وقت من العام، كما يمكننا إنشاء الصوبة فى أى مكان، ويمكن تغيير مكان الصوبة وتفكيكها ونقلها لأى مكان فى أى وقت، ومن مميزات المشروع توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملة صعبة نتيجة تصدير منتجاتنا الزراعية مع جذب استثمارات زراعية.
وأضاف أن الصوبة الزراعية بيوت دائمة يمكننا الزراعة فيها أعواما عديدة، وأن فوائدها تفوق بكثير ما يصرف عليها وأنها من أهم وأفضل المشاريع القومية الزراعية فى الفترة الأخيرة، وأكد أنها منعت انفلات الأسعار فى فترات كثيرة، وساهمت فى توفير كافة المنتجات الزراعية طوال العام، وأعطت الفرصة لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.
بينما أوضحت المهندسة زينب عبدالبارى نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، أن الصوب الزراعية من أفضل المشاريع القومية فى المجال الزراعي، فهى تزيد الإنتاج من وحدة المساحة خمسة أضعاف، وتنتج منتجا أعلى جودة من الأرض المكشوفة، وتوفر المستلزمات الزراعية، وتقى النبات من التغيرات المناخية، وتزيد من الدخل من العملات الأجنبية، وتساهم فى عدم انفلات الأسعار.
