أكد د. محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى باستمرار وضع التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصرى من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وقال: نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التى أشار إليها التقرير.
اقرأ أيضًا| «الآياتا ».. بداية قوية لموسم السفر الجوي في نصف الكرة الشمالي
وأضاف الوزير أن مؤسسة موديز التى وضعت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر قيد المراجعة السلبية خلال شهر مايو ٢٠٢٣ استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته فى النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يؤدى إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١٫٩ مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبى، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبى المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصرى، فضلًا عن استمرار تحقيق فائض أولى ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن المؤسسة توقعت أن تستمر الحكومة فى تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار د. معيط إلى أن «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالى القوى المحقق خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع فى معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولى ١٫٦٣٪ من الناتج المحلى مقارنة بفائض أولى ١٫٣٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ٦٫١٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأكد أن تحقيق هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالى الأسر المستفيدة ٥٫٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالى السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوى فى حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٫٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبى، وقد توقعت موديز استمرار تحقيق الانضباط المالى بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢٫٥٪ من الناتج المحلى، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التى قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتمانى السيادى لمصر، وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالى تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسى بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن مؤسسة موديز أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقى على التصنيف الحالى لمصر دون أى تعديل سلبى إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد فى زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالى والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء المؤسسة.
وأشارت مؤسسة موديز إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى خاصة الأكثر استدامة التى لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
