خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفى الهيئة.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة: إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ورؤية «مصر 2030».
اقرأ أيضًا| أسعار الذهب تقفز مجددا بمنتصف تعاملات الجمعة
وقال المستشار تامر البتانونى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة: إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانونى والإجرائى لبيئة الاستثمار، ونص قرار الرئيس التنفيذى للهيئة على الاستغناء عن عدد من المستندات كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التى تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.. وتضمن قرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديرى الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعى للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديرى الشركات، واستقالاتهم أيضًا، والاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبى الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفى حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفى على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
