أسماء ياسر
غيرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة -B.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.
بما يُعزز مسيرة التعافى والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثمارى العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادى، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلى التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢٫٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ ٥٠٫١ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «0٫5 ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى ٥٫٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر تعتبر شهادة ثقة جديدة فى قوة الاقتصاد المصرى.
وسينعكش أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، مضيفًا أن تقرير «فيتش» وإيجابية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى جاء بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية من أجل تعزيز النظام المالى وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دخول مصر سيولة دولارية كبيرة من صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، وكذلك نجاح مصر فى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى ودخول شرائح منه، بخلاف تمويلات الاتحاد الأوروبى، مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك الجهود المبذولة لجذب مليارات الدولارات لمصر.
موضحًا أن هذه الإجراءات والإصلاحات ساهمت فى القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، بعد توفير السيولة الدولارية، وحل أزمة العملة، واستقرار سعر الصرف، وسد الفجوة التمويلية.. وأشار غراب إلى أن تقرير مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين تصنيف مصر إلى إيجابى يعد مؤشرًا مهمًا يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قرار الاستثمار فى أى دولة، مؤكدًا أنه يزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو.
وفى نفس السياق أكد أحمد معطى خبير أسواق المال أن رفع مؤسسة فيتش لنظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية مع ثبات التصنيف الائتمانى يؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، خاصةً بعد اتفاقية صندوق النقد الدولى وصفقة رأس الحكمة، فمن المهم العمل على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، فذلك يساعد على الحصول على التمويلات والاستثمارات الكبرى، كما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على سداد الديون، لافتًا إلى أن تحسين التصنيف الائتمانى يشجع الاستثمار الأجنبى والمحلى، ويقلل من تكلفة التمويل وفوائد أذونات الخزانة، ومن المتوقع الفترة القادمة أن يرتفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد الاطمئنان أن الدولة قادرة على إدارة الأموال الموجودة بشكل حكيم، وتوافر السيولة الدولارية وعدم وجود سوق سوداء، وتلبية طلبات الموردين.
