تصاعدت حدة الاحتجاجات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي، بعد إقرار قانون أطلق عليه اسم "الوكلاء الأجانب"، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وسط هتافات تندد بالقانون الروسي، والتي تُعرب عن رفض الشعب الجورجي لأي تدخل من الجارة الشمالية روسيا في شئونهم الداخلية.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات، يبدو أن هذا القانون يحمل تداعيات أكبر من مجرد توترات الشارع، إذ يثير تساؤلات حول علاقته بروسيا، والقواعد الجديدة التي تتعلق بتسجيل وتعامل الوكلاء الأجانب في جورجيا.
ويأتي هذا الاهتمام بالضوء على العلاقات المتوترة بين جورجيا وروسيا على مر السنين، والتي تشمل قضايا النزاع الإقليمي والتدخل السياسي.
ما الذي يربط قانون الوكلاء الأجانب بروسيا؟
يفرض قانون الوكلاء الأجانب في جورجيا متطلبات صارمة على جميع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى نحو 20٪ من تمويلها من جهات خارج البلاد، ويتعين على هذه المنظمات أن تسجل في سجل خاص بالدولة وأن تقدم تقريرًا ماليًا سنويًا، ومن يخالف يتعرض لغرامة مالية.
ويدعم مؤيدو القانون هذه الإجراءات القانونية، حيث يعتبرونها مقترحًا يهدف إلى كشف العملاء المحتملين للتأثير الأجنبي في البلاد، ومع ذلك، يرونه المعارضون كتقليد لروسيا، حيث تنتهج الحكومة الروسية قانونًا مماثلًا لتنظيم الجماعات ووسائل الإعلام المعارضة للكرملين.
الصراع بين الغرب وروسيا «يتشعب» في جورجيا
بالإضافة إلى ذلك، يشير المعارضون في تبليسي، إلى تزايد النفوذ الروسي في بلادهم كنتيجة محتملة لتبني هذا القانون، وأن تطبيق القانون قد يؤثر سلبا على فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.
ووجّه وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، انتقادات حادة لوضع جورجيا، مقارنًا الأوضاع هناك بتلك في أوكرانيا، حيث وصف اعتماد مشروع القانون بأنه مظهر من مظاهر "التدخل الروسي في شئون جورجيا"، ودعا بشكل مباشر مواطني جورجيا إلى "مقاومة روسيا".
جورجيا بين «مطرقة القوانين»
رفضت الحكومة الجورجية، عشية التصويت على مشروع القانون، استقبال وفدًا أوروبيًا حضر إلى العاصمة تبليسي، وذلك في محاولة منها لثني المسئولين في جورجيا عن إقرار المشروع.
وينص المشروع على القيود المفروضة على الكيانات الاعتبارية ووسائل الإعلام التي تعتمد أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، مطالبًا إياها بتقديم تقارير مالية سنوية تكشف مصادر دخلها ومداخيلها، وإلا ستتعرض لغرامة قدرها 9.5 آلاف دولار.
من جهتها، تنفي روسيا أي تورط في العملية التشريعية الجورجية، ويؤكد السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على أن موسكو لا تتدخل في الشئون الداخلية لجورجيا، بينما تجدد بروكسل دعوتها لتبليسي للعودة إلى المسار الأوروبي والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتقدم بطلب للحصول على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
