■ كتبت: مي فرج الله
انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً، وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذى نشرته «SWF institute»، حيث احتل الصندوق الذى تأسس فى عام 2018 المرتبة 47 عالمياً فى القائمة، والـ 12 عربياً، بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار، وبعد أن كان سابقا فى المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة مليارى دولار.
وفي هذا الصدد تقول مجلة «انترناشيونال بانكير» العالمية إن العام الماضي شهد هجرة جماعية للأموال من مصر أكثر من 20 مليار دولار من «الأموال الساخنة» فى أعقاب اندلاع الحرب فى أوكرانيا فى فبراير 2022، عندما بدأت أمريكا في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وجاءت هذه المغادرة عقب عمليات خروج مماثلة فى السنوات الأخيرة، مع خروج 15 مليار دولار خلال أزمة الأسواق الناشئة عام 2018 وخروج ما يقرب من 20 مليار دولار في بداية تفشى وباء كورونا في عام 2020، وكل ذلك تسبب فى انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
◄ اقرأ أيضًا | صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 43 مليون دولار للكونغو
ومن ناحية أخرى تؤكد كايلي دايفس المحلل المالي بمجموعة اكسفورد الاقتصادية أن جولة مبيعات الأصول الحكومية التى أُعلنت عنها مصر الأسبوع الماضي تشير إلى وجود زخم جديد وراء حملة الخصخصة، وأن الحكومة تضغط من أجل إعادة صفقة صندوق النقد الدولي إلى مسارها الصحيح، فهذه مجرد واحدة من بين السياسات التى يحتاج المسؤولون إلى اتباعها لاستعادة الاستقرار الكلي، وتحسين آفاق مصر على المدى الطويل.
ويقول فرانسوا كونرادي رئيس قطاع الابحاث بشركة NKC AFRICAN ECONOMICS بمجموعة اكسفورد الاقتصادية الاتصالات الواردة من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن علاقة مصر بالصندوق لا تزال بناءة ونعتقد أن المصريين سيظلون ملتزمين بالبرنامج، نظرًا لأهميته فى ترسيخ ثقة المستثمرين، واستعادة الوصول إلى الأسواق الدولية.
