حصلت « بوابة أخبار اليوم »، على الموضوعات المقترحة للمناقشة في إطار لجنة المحليات بالحوار الوطني، وذلك بعد عودة الجلسات خلال الفترة القادمة.
في البداية سيتم مناقشة أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، حيث نص الدستور في المادة 175 على تقسيم الدولة إلى وحدات محلية، وعلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشائها.
أما عن الاسئلة المقترح مناقشتها فهي كالتالي:
١- هل نحن في حاجة إلى وجود ثلاثة مستويات في بعض المحافظات وأربعة مستويات في محافظات أخرى، على الرغم من وجود مستويين في المحافظات الحضرية؟
2- ما الجهة أو من المسؤل عن إنشاء الوحدات المحلية؟
3- ما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تتعين مراعاتها عند إنشاء الوحدات المحلية أو إلغائها أو تعديل الحدود بينها، وفقا لما نص عليه الدستور ؟
كما سيتم مناقشة أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، حيث تركت المادة رقم 79 من الدستور للسلطة التشريعية الحق فى تحديد شروط وطريقة اختيار القيادات التنفيذية المحلية (المحافظون - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى)، وتحديد اختصاصاتهم، وفقا للظروف.
أما عن الاسئلة المقترح مناقشتها فهي كالتالي:
١- ما الطرق المناسبة لاختيار القيادات التنفيذية المحلية: الانتخاب أم التعيين؟
2 _ما الشروط المطلوب توافرها في القيادات التنفيذية المحلية؟
3 _من المسئول عن اختيار السكرتيرين العموم والسكرتيرين العموم المساعدين، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات المحافظ / الوزير / رئيس الوزراء).
وايضا سيتم مناقشة الاختصاصات والأدوار المحلية، حيث نص الدستور في المادة 176 منه يكفل القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها، وحسن إدارتها، وعلى أن يحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
وجاءت الاسئلة المقترح مناقشتها كالتالي:
ا _ما الجهة التي من حقها وفقا للدستور وضع برنامج اللامركزية؟ز هل هي الوزارة المختصة بالإدارة المحلية أم مجلس النواب؟
.2 -ما هي طبيعة ونطاق الاختصاصات المحلية وما الذى يكون من اختصاص الوحدات المحلية ولا يكون من اختصاص الحكومة المركزية، والعكس بالعكس؟
3 _ما هو دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية؟
اما رابع الملفات التي سيتم مناقشتها فهي اللامركزية المالية (مصادر التمويل المحلى)، حيث نصت المادتان 178 و 181 على وجود موازنات محلية مستقلة، سواء للوحدة المحلية أو للمجلس المحلى.
وجاءت الاسئلة المقترح مناقشتها فهي كالتالي:
1- كيف يتم تحقيق استقلالية الموازنات المحلية، سواء للوحدات المحلية أو للمجالس المحلية، وفقا لما نص عليه الدستور؟
2- ما هي مصادر التمويل المحلى؟ هل يتم إعطاء الوحدات المحلية سلطة فرض وتحصيل ضرائب ورسوم معينة؟ وما الضرائب والرسوم التي يمكن فرضها محليا؟
كما سيناقش المشاركون في اللجنة علاقات الوحدات المحلية، حيث نص الدستور في المادة 177 على أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من مساعدات، وعلى ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
وجاءت الاسئلة المقترح مناقشتها فهي كالتالي:
١-كيف تضمن الحكومة المركزية التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد ؟ كيف تعمل على تقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت في الإمكانيات بين الوحدات المحلية بعضها البعض؟
2- ماهى وسائل رقابة الحكومية المركزية على الوحدات المحلية الإيقاف - الحل وشروطه - العزل)؟.
3_ ما هي آليات التنسيق بين الحكومة المركزية والمحافظات؟ أو ما الجهة المركزية المسئولة عن التدخل وعن التنسيق بينها وبين الحكومة المركزية، هل المجلس الأعلى للإدارة المحلية أم مجلس المحافظين ام مجلس الوزراء أو الوزراة؟
٤- ما التشكيل الأنسب للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أو لمجلس المحافظين؟ وكيف يتم ضمان عدم الازدواجية في الاختصاصات بينهما؟
٥- ما هو دور وزير / وزارة التنمية المحلية؟ وما مدى علاقته بالمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية؟
٦- ما الشكل المناسب لعلاقة المحافظات بالهيئات والشركات العاملة العاملة في المحافظة وتقدم خدمات عامة للمواطنين أو للمستثمرين مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والهيئة العامة للاستثمار ؟
٧ _ما هي آليات ووسائل التعاون بين الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك (وضع ومستقبل الأقاليم التخطيطية - اتحادات محلية - التوأمة بين الوحدات المحلية والمدن وغيرها من الوحدات والمدن في الدول الأخرى؟
وستناقش اللجنة ايضا إدارة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت الاسئلة المقترح مناقشتها فهي كالتالي:
١-هل يجب أن يكون للقاهرة وضع خاص؟ ولماذ؟
2. وفي حالة الاتفاق على أن يكون للقاهرة وضع خاص، كيف يكون هذا الوضع الخاص؟
3 وهل يكون على المستوى التنفيذى والمحافظ فقط أم على المستويين التمثيلى والتنفيذي؟
4. وما هو موقع العاصمة الإدارية الجديدة فى نطاق محافظة القاهرة؟
