فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على العالم عام ١٩٤٥، عملتها المحلية - الدولار- كعملة دولية. واستندت فى إقناع ممثلى ٤٤ دولة فى مؤتمر بريتون وودز انذاك، على قوتها الاقتصادية وامتلاكها معظم احتياطى الذهب فى العالم. والحقيقة التى لا تقبل الشك، أن أمريكا استندت فى ذلك المؤتمر، على هدير قوتها العسكرية، خاصة بعد تدمير مدينتى هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين بالقنبلة الذرية. المهم نجحت أمريكا منذ ذلك العام فى فرض الدولار، كعملة رئيسية فى التجارة الدولية. وكان الاتفاق فى بريتون وودز، حتى لو لم يكن مكتوبا، أن يكون المعيار الذهبيى هو أساس طباعة أى بنكنوت دولارى جديد. وكعادة أمريكا، لم تلتزم الحكومات الأمريكية بما تم الاتفاق عليه.
وواصلت طباعة الدولارات لسد عجز الموازنات، دون زيادة الغطاء الذهبى، حتى خرج على العالم الرئيس الأمريكى نيكسون عام ١٩٧١، وأعلن فض ارتباط الدولار بالذهب. واستحدث بخبث شديد، ليس غريبا على الأمريكان، ما يسمى البترودولار، أى بيع النفط السلعة الأهم فى جميع دول العالم، بالدولار الأمريكى. لتظل العملة الأمريكية، هى المهيمنة على الاقتصاد العالمى، رغم عدم توافر غطاء ذهبى لها، ورغم الديون الحكومية الضخمة، التى تجاوزت ٣٢ تريليون دولار. ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واستخدام سلاح العقوبات وتجميد الأصول.
وجدت دول العالم الغنية والفقيرة، أنفسهم فى ورطة. بسبب خديعة الدولار التى استمرت منذ عام ١٩٤٥ حتى اليوم. وبدأ الحديث هنا وهناك عن سبل التخلص من هيمنة الدولار. وسارعت بعض الدول إلى الاتفاق فيما بينها على التبادل التجارى بالعملات المحلية. وتطور الأمر إلى التفكير فى إصدار عملة بديلة للدولار. وهو ما بدأت مجموعة بريكس التفكير فيه وهى تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وهو ما يمثل فى رأيى، فى حال حدوثه، ضربة قاضية للدولار سبب مشاكل معظم دول العالم!
السؤال الملح: هل تسمح أمريكا بذلك؟
وما الذى يمكنها فعله لمنعه؟
لقد أصبح العالم ،فيما يبدو، فى مفترق طرق. وأرى أن نتائج الحرب الروسية الأوكرانية سوف تحدد مستقبل العالم سياسيا واقتصاديا. كما يتحدد وفق ذلك مستقبل الاقتصاد العالمى ومصير الدولار.
