■ كتبت: أماني عبدالرحيم
مبادرة «إسكات البنادق».. تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. تخفيف أعباء الديون الافريقية.. الدعم وقت الأزمات و الجائحة.. هذه بعض نماذج الاسهامات المصرية لاشقائها بالقارة السمراء على مدار السنوات القليلة الماضية فقط والتى تأتى امتدادا لتاريخ لا ينسى لدعم مصر لأشقائها الأفارقة خلال حركات التحرر والاستقلال منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
ومنذ توليه قيادة البلاد وعلى مدار أكثر من 7 سنوات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكون قضايا وهموم القارة الإفريقية وتنميتها محور اهتمامه وعلى رأس أولويات الأجندة المصرية. فكان العمل المشترك بين مصر واشقائها من الدول الإفريقية على جميع الاصعدة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وشعبيًا وأمنيا وإنسانيًا.
شملت التحركات المصرية لتدعيم العلاقات مع دول وشعوب القارة الافريقية العديد من الملفات كما حرصت مصر على أن تكون صوت افريقيا فى المحافل الدولية حيث شاركت فى العديد من المؤتمرات لايصال رؤى القارة السمراء حول مختلف القضايا.
فشاركت فى مؤتمرات مهمة منها ميونخ للأمن فى ألمانيا من أجل السلام فى إفريقيا، وقمة التيكاد فى طوكيو، وقمة السبع فى باريس وقمة التعاون بين مجموعة العشرين، وغيرها من القمم الدولية، وانعكست تلك المشاركات إيجابيًا على وضع إفريقيا حيث اصبحت محط انظار وتنافس بين كبرى الدول حاليا للاستثمار فيها.
وفي 28 يناير 2016 فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، والعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى عن القارة لعامين «2016/2017».
كما تمكنت مصر ومن خلال رئاستها للاتحاد الافريقى عام 2019 من تقديم الدعم إلى الدول الافريقية فى العديد من المجالات، ومن أهمها المجال الأمنى والعسكري، حيث حرصت على تطوير قدرات الجيوش الإفريقية خاصة فى مناطق الاضطرابات فى الساحل الافريقي. ومن خلال تجمع الساحل والصحراء قدمت مصر العديد من المبادرات للتدريب الفردى والمشترك والمنح للطلاب فى الكليات العسكرية. وكان إنشاء منظمة لمكافحة الإرهاب فى دول التجمع، يكون مقرها القاهرة، من أهم ثمار التحركات المصرية التى توسعت خلال الشهور الأخيرة ليشمل التعاون العسكرى عددا من دول حوض النيل، يضاف إلى ذلك التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع السودان.
كما سعت مصر لتطوير بنية السلم والأمن الافريقى ودعمت مبادرة «إسكات البنادق» التى تعد جزءا مهما من أجندة 2063 لتطوير القارة، وأولت إنشاء القوة الافريقية الجاهزة أهمية كبيرة، واقترحت إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الارهاب تحت مظلة القوة الافريقية الجاهزة .
وأخذت مصر على عاتقها أيضا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتى تعد خطوة كبيرة من اجل التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين الدول الافريقية وبعضها البعض، فضلا عن إزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيًا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات وقامت مصر أيضًا بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين والاجانب على التوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء. ووصلت الاستثمارات المصرية فى إفريقيا حتى عام 2020 إلى 6 مليارات دولار.
وكان فيروس كورونا ش
اهداً على الدور القوى الذى تقوم به مصر تجاه دول القارة الافريقية، فالرئيس السيسى قاد سلسلة قمم عبر الفيديوكونفرانس من أجل وضع استراتيجية لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومن بينها تخفيف أعباء الديون على الدول الإفريقية ودعمها اقتصاديا، إلى جانب ارسال كم هائل من المساعدات الطبية والدعم للدول الافريقية المتضررة من الجائحة والتى شملت أكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم فى مجابهة انتشار الفيروس.
◄ اقرأ أيضًا | جهود مصرية مكثفة لاحتواء صراعات طرفي الأزمة وتقديم المساعدات للمدنيين
كما حرصت مصر على أن تقيم مؤتمرات وفاعليات بمشاركة دولية على ارضيها كان آخرها مؤتمر المناخ «cop27» من أجل دفع وتحفيز دول القارة الإفريقية لاتخاذ خطوات جادة تقلل من مخاطر التغيرات المناخية وما له من تأثيرات سلبية مستقبلية على العالم وعلى قارتنا. وكان قد سبق هذا المؤتمر «منتدى أسوان للسلام والتنمية» والذى أصبح منصة إفريقية تثبت، منذ إطلاقها فى عام ٢٠١٩، أنها محفل إفريقى فعال وجامع لمناقشة مختلف التهديدات والتحديات التى تواجه القارة.
يذكر أيضاً إطلاق مصر قبيل نحو ٧ سنوات، المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، نيابة عن القارة الافريقية فى ٢٠١٥، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، وجاءت الخطوة المصرية تأكيدا على أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دوراً رئيسيا بأجندة الاتحاد الافريقى حتى عام ٢٠٦٣ لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.. وكذلك لعبت مصر انطلاقا من دورها الريادى دوراً محورياً فى تفعيل وتطوير آليات الكوميسا، واستغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية فى السوق الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول الإفريقية الأعضاء، وشمل ذلك عدد من المبادرات النوعية الرامية للمساهمة فى تعميق التكامل بين دول الكوميسا، لتطلق بعدها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، للربط بين ١٠ دول أفريقية لتسهيل التبادل التجاري، بالاضافة لمبادرة جسور لتقديم منظومة متكاملة من خلال خدمات النقل واللوجيستيات للمصدرين والمستوردين.
