أزمات سيولة وتراكم مديونيات وتوقف اتفاقيات البحث والاستكشاف والتنمية
30 يونيو.. ثورة الشعب المجيدة التى كتبت نهاية أيام عصيبة عاشها المصريون تحت حكم الإخوان البائد؛ عام أسود فى تاريخ مصر عبثت خلاله هذه العناصر الظلامية فى مقدرات الشعب المصرى وأنهكته إرهابا وتخويفا منذ توليها المسئولية وإدارة شئون البلاد، فترة صعبة كانت بلادنا وقتها على شفى الإنهيار وضربت الأزمات جميع القطاعات والمجالات..
هنا نتحدث عن قطاع البترول والغاز والذى بدأت آلامه عقب أحداث 25 يناير واشتدت أزماته فى عام الإخوان وامتدت آثارها السلبية لاحقا، توقف اتفاقيات، تراكم مديونيات، أزمة سيولة، غياب الاستثمارات، عجز فى الإمدادات البترولية، توقف مشروعات، تناقص احتياطيات وغيرها كثير.
جاءت 30 يونيو بمثابة إنقاذ للقطاع وعلى مدار السنوات الماضية حدثت تحولات جذرية وتطوير شامل باستثمارات تخطت 1.2 تريليون جنيه فى البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات، ليتحول القطاع من عبء على الاقتصاد القومى إلى أحد أكبر داعميه فى الوقت الراهن.
مشاكل كثيرة وأزمات كبيرة وتحديات ضخمة ضربت قطاع البترول والغاز المصرى فى أعقاب أحداث يناير ٢٠١١؛ والتى كان من شأنها عرقلة دوره بالغ الأهمية فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز بل كان يمثل قطاع البترول تحدياً للاقتصاد القومى ذاته..
ثلاثية آلام بترولية منذ 2011 وحتى أواخر عام 2013، فترة بالغة الصعوبة والقسوة شهدت توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز والتى تمثل الركيزة الأساسية لعمليات البحث والتنمية وتضيف مناطق امتياز والتزامات جديدة لحفر المزيد من الآبار بما يساعد على إضافة احتياطيات جديدة تسهم فى زيادة الإنتاج.
أزمة سيولة ضربت قطاع البترول أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها من حوالى 3.2 مليار دولار فى يونيو 2010 لتصل إلى حوالى 6.3 مليار دولار فى يونيو 2012، وذلك نتيجة للتحديات الاقتصادية الكبيرة التى واجهت الدولة فى ذلك الوقت وعدم توافر النقد الأجنبى وتوقف صادرات الغاز، ومشاكل دعم المنتجات البترولية، وهو ما كان له تأثير سلبى فى عزوف الشركاء عن ضخ المزيد من الاستثمارات مما أدى لتراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى وما تبع ذلك من زيادة فى واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
إضافة إلى انخفاض عدد الآبار الاستكشافية، مما أدى إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير، ونتيجة عدم الاستقرار الأمنى وتزايد الاحتجاجات فى بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أسفر عن انخفاض حاد فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، ومع انخفاض الإنتاج لم يكن بالإمكان تلبية كافة احتياجات الصناعة، وتناقصت تدريجياً كميات إمداد صناعة الأسمدة، الأسمنت والحديد مما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج هذه الصناعات.
فضلا عن حدوث عجز كبير فى امدادات الغاز وتفاقم مشكلة توفير الكهرباء، مما أدى إلى اللجوء لاستيراد الغاز المسال فى عام ٢٠١٥ نتيجة انخفاض انتاج الغاز الطبيعي، والتحول من دولة منتجة ومصدرة للغاز لواحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال.
فى عهد الإخوان البائد، اشتدت الأزمات على مصر وضربت أزمات نقص البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز القاهرة والمحافظات، وشهدت محطات البنزين والمستودعات، زحاما كبيرا من السيارات والمواطنين وامتدت الطوابير مسافات طويلة، وبالتزامن مع ذلك نشبت المشاحنات والمشاجرات بل واشتباكات بالأسلحة البيضاء بين المواطنين بسبب أولوية الحصول على البنزين والسولار أو إسطوانة بوتاجاز، فضلا عن ظهور السوق السوداء واستفحالها فى مجال المنتجات البترولية.
