ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن دراسة « تفعيل دور التعاونيات فى مصر».
وأكدت اللجنة على أهمية القطاع التعاونى والأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لهذا القطاع، خاصة وأنه يلعب دوراً رائداً فى دعم الاقتصاد القومى.
وأشارت اللجنة إلى أن الدولة وضعت العديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية إلا ان الدراسة تضع رؤية جديدة تدعم بها اتجاه الدولة لوضع استراتيجية متكاملة تحقق أهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام من ان يواكب النظم العالمية فى مجال التعاونيات وأن يصبح من أهم القطاعات التى تعمل على تحقيق اهداف الدولة مجتمع وافراد.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات بخصوص هذا الشأن، حيث أوصت الدراسة بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التى تعوق تطوير هذا القطاع.
كما أوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني.
وطالبت الدراسة بإعادة هيكلة القطاع وضمان الحوكمة والشفافية، والعمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، وقياس الأثر الاجتماعى للتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها فى المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
كما أوصت اللجنة بضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية، والعمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات، بالإضافة إلى إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتى ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً فى توفير التمويل والخدمات المالية لهذا القطاع.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة فى التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%، ووضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة، وتسهيل إجراءات التصدير منتجاته، وإنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ان الدستور المصرى عدداً لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاونى فى مصر ، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة ، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وأضاف : كما أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالنهوض بالعمل التعاونى من خلال مؤسساتها المعنية. مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز فى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاونى ، ومن بينها الاتحاد الدولى للجمعيات التعاونية ، ومنظمة العمل الدولية.
وأشار عبد الرازق الى ان فلسفة التعاونيات تكمن فى أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتى لايرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعى لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر 2022، ومن هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات فى مصر.
