فى كل الدنيا.. عندما تمر الأسواق التجارية بحالة من الركود، يقوم المنتج بتخفيض السعر قدر المستطاع، ويقوم التاجر بتقديم عروض لإغراء المستهلك بالشراء.
لكن عندنا يحدث العكس، يتصور البعض أن يعوض قلة المبيعات برفع الأسعار، والنتيجة عبء متزايد على المستهلك، وخسارة أكبر للتاجر الذى يتجاهل أحكام السوق!
ما أعلنه المسئول عن شعبة الأرز بالغرفة التجارية بأن السعر العادل للأرز المحلى الجيد لا ينبغى أن يتجاوز ٢٣ جنيهًا للكيلو يتصادم مع ما تشهده الأسواق حيث لا يقل السعر عن ٣٠ جنيهًا فى أحسن الأحوال(!!) لكن الأسوأ أن يُقال إن الأرز مكدس فى مضارب الأرز ولا يجد من يشتريه.. وهو ما يعنى أن هناك من أخفى الأرز ليرفع سعره وهو يخشى الآن من اقتراب موسم الحصاد الجديد، وأن هناك من يتمسك بأسعار التجزئة التى فرضها خلال الفترة الماضية عن طريق الإبقاء على قلة المعروض للمستهلك رغم التكدس فى مضارب الأرز!!
ما تشهده سوق الأرز تشهده السوق مع سلع أساسية عديدة، الكل يريد أن يتحمل المستهلك وحده عبء ارتفاع الأسعار والبعض لايدرك أن المنتج والتاجر هما الخاسران فى النهاية إذا لم يتشاركا العبء مع المستهلك، وإذا لم يدركا أن هذا ليس وقت المضاربة بل وقت تحريك السوق وتخفيف العبء عن المستهلك وعدم المغالاة بالربح.. وأن هذا هو الذى يحقق مصلحة كل الأطراف.
لابد أن يدرك الجميع أننا نمر بظروف استثنائية وأن علينا جميعًا أن نتعاون لكى نعبر الأزمة بسلام، هناك جهود هائلة لتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة لملايين المواطنين من مؤسسات الدولة، وهى لابد أن تكتمل بانضباط الأسواق واختفاء السمسرة والمضاربات. وهو ما يحتاج للمزيد من الرقابة وإلزام الجميع بإعلان الأسعار وفرض العقوبات الرادعة على اختفاء السلع الأساسية وعلى الممارسات الاحتكارية من قلة لا تضر بمصلحة المستهلك وحدها، بل تضر أيضًا بمصلحة المنتج والتاجر وتخلق المزيد من الضغوط فى ظروف استثنائية.
ويبقى أن الذين قاموا بإخفاء السلع المستوردة أو المحلية سوف يحاولون الآن رفع أسعار سلع مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات، وأن بعض من كانوا يراهنون على رفع الحظر على تصدير سلع أساسية وهو ما لم يحدث، سوف يحاولون التعويض فى السوق المحلية.. لذا لزم التنويه، ولزمت المواجهة!
