وصلت أرصدة القمح إلى أعلى معدلات لها، وزاد المخزون الاستراتيجى لأول مرة إلى اكثر من 4 ملايين طن، تكفى الاستهلاك لمدة 6 أشهر، منها مليون طن قمح مستورد.
تواصل الحكومة التعاقدات لزيادة القمح باستمرار لتحقيق الأمن الغذائى، بالاضافة الى الأقماح التى تم استلامها من المزارعين، حيث قفزت معدلات التوريد إلى معدلات غير مسبوقة، حيث تم استلام 3.4 مليون طن من المزارعين خلال شهرين.
اقرأ ايضاً| هيئة سلامة الغذاء تشكل حملات مكبرة للرقابة على الأسواق
وأصدر د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات باستمرار تلقى كميات القمح الموجودة لدى المزارعين حتى نهاية أغسطس القادم، رغم تحقيق بعض المحافظات للمستهدف، وذلك لمواجهة الإقبال الكبير من المزارعين على تسليم الأقماح الموجودة لديهم بعد زيادة أسعار التوريد الى 1500 جنيه للإردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بزيادة بلغت 650 جنيها مقارنة بالعام الماضى.
كما تواصل الجهات المسوقة سداد مستحقات المزارعين الكترونيا خلال 48 ساعة من تسليم القمح، حيث تم تسليم حوالى 35 مليار جنيه للمزارعين، من إجمالى المخصصات المالية للتوريد المحلى، والتى حددتها الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى بنحو 45 مليار جنيه، وتكثف الأجهزة الرقابية حملاتها لضبط عمليات توريد القمح المحلى ومنع تسرب القمح إلى الجهات غير الرسمية ومنع استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، وذلك تنفيذا للقرارات المنظمة للتوريد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط حوالى 50 ألف طن قمح فى الجهات غير المرخصة خلال الأسابيع الماضية.
وتم مصادرة الأقماح وإحالة المخالفين إلى القضاء والنيابة العامة، وتواصل الجهات الرقابية تنظيم حملات يومية على كل الجهات وتطبيق القرارات المنظمة، والتى تحظر نقل و تداول الأقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما تحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها وتمنع أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف، مع السماح لأصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر بتدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال د.إبراهيم العشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بدأ تنفيذ اجراءات لزيادة معدلات توريد القمح، تتضمن الاجراءات صرف 10 كيلو نخالة خشنة للمزارعين الذين يقومون بتوريد القمح من المطاحن التموينية لكل إردب قمح تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.
وفى حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة استلام القمح موضحا به (الكميات ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية، وتتضمن القرارات حظر قيام التجار وموردى القمح المحلى نيابة عن المزارعين بالاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، وإلزامهم بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين انه تم زيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب من خلال زيادة المشروع القومى للصوامع ليصل الى حوالى 5 ملايين طن، واضاف انه فى اطار اجراءات زيادة الانتاج المحلى من القمح فإنه يتم تنفيذ تعليمات بتقديم كل التيسيرات لتحفيز المزارعين على التوريد المحلى، كما تقوم الجهات المسوقة بسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم القمح، ويتم السداد الكترونيا من خلال كروت الفلاحين.
وصرح احمد كمال معاون وزير التموين و التجارة الداخلية بأن الأجهزة الرقابية تقوم بتنظيم حملات مكبرة لضبط عمليات توريد القمح المحلى ومنع تسرب القمح إلى الجهات غير الرسمية ومنع استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.
